ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
فهرست محتوا محسن باقری، درباره ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جایگزین شدن جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران به دلیل قطعی برق، توضیح داد: ابتدا باید بگویم که این ابلاغیه دائمی نیست و تا پایان شهریور اجرایی است، چرا که دولت اعلام کرد قطعیهای برق در انتهای این ماه به پایان میرسد و در نتیجه کارگاهها در شایط عادی به فعالیت خود ادامه میدهند. وی ادامه داد: همچنین باید تاکید کنم که طبق اعلام شورای عالی کار، در برخی شهرها که قطعی برق وجود دارد این امکان وجود داشته، در غیر اینصورت جمعه، روز تعطیل کارگران است و نباید کار کنند. این تصمیم نیز برای جلوگیری از بیکاری کارگاهها و توقف تولیداست. ضمن اینکه اگر قرار شد کارگر روز جمعه کار کند، باید ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد را برای روز جمعه دریافت کند. عضو شورای عالی کار ضمن حمایت از حقوق کارگران مبنی بر دریافت ۴۰ درصد فوقالعاده برای روز جمعه، تصریح کرد: به نظر من کارفرما هم باید برای جلوگیری از ناترازی تولید در ایام قطعی برق، مزایای قانونی دریافت کند. طبق تصمیم شورای عالی کار، کارگران ۴۰ درصد فوقالعاده خود را خواهند گرفت و فعالیت در روز جمعه نیز توافقی است. او درباره توافقی بودن نیز توضیح داد: منظور این است که بر اساس ابلاغیه جدید، کارفرما و کارگر باید برای فعالیت در روز جمعه به توافق برسند و با وجود توافق نیز کارگر باید ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد خود را دریافت کند. بدون پرداخت این ۴۰ درصد، عملی شدن ابلاغیه امکان پذیر نیست، چون حق قانونی کارگران است. باقری در پاسخ به این سوال که اگر یک کارفرما از انجام و عملی کردن به قانون خودداری کرد، کارگران چگونه میتوانند حقوق خود را پیگیری کنند؟ توضیح داد: هر کارگر بدون ذکر نام خود میتواند از کارفرما و کارگاه مذکور به بازرسی و تشکلهای استانی مراجعه و شکایت کند. تشکلها و بازرسی نیز به این موارد رسیدگی میکنند تا حقوق کسی ضایع نشود. منبع: ایسنا اقتصاد کلان یارانه و کالابرگ جمعهکاری کارگران با یک شرط / کارفرما باید بیشتر حقوق بدهد کد خبر: ۷۰۹۲۹۷ امیر خیرخواهان ۱۷ شهريور ۱۴۰۵ – ۲۰:۵۹
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ