سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
فهرست محتوا سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به این پرسش که با توجه به مطرح شدن موضوع بازنگری دستمزد کارگران در میانه سال، دولت چگونه باید میان حمایت از کارگران و حفظ توان تولیدکنندگان و کارفرمایان تعادل برقرار کند، اظهار کرد: ابتدا باید دوگانهها را کنار بگذاریم و به مصلحت عمومی بیندیشیم؛ همانقدر که باید به کارگر توجه کرد، باید به تولید نیز توجه داشته باشیم. وی افزود: اگر تولید در کشور رونق پیدا کند، هزینههای سرانه جامعه کاهش خواهد یافت. متأسفانه موضوع حقوق و دستمزد کارگران از یک عقبماندگی تاریخی برخوردار است. در برخی سنوات، به دلیل حاکم بودن نگاههای سیاسی، حقوق کارگران برای ۸ یا ۹ سال افزایش پیدا نکرد و بنابراین کارگران یک مطالبه تاریخی دارند. مرتضوی با بیان اینکه این عقبماندگی باید به صورت تدریجی جبران شود، تصریح کرد: آیا صرف افزایش حقوق کارگران میتواند مشکلات معیشتی آنها و جامعه را حل کند؟ پاسخ منفی است. دولت باید در دو جبهه به کارگران کمک کند که یکی از آنها مهار تورم است. وی ادامه داد: ممکن است امسال حقوق کارگران ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، اما اگر تورم اقلام خوراکی به مراتب بیشتر باشد، افزایش دستمزد به تنهایی نمیتواند قدرت خرید کارگر را حفظ کند. متأسفانه تورم در دهکهای یک تا چهار به مراتب بالاتر از دهکهای برخوردار است، چرا که بخش عمده هزینه خانوارهای کمدرآمد به خوراک اختصاص دارد، در حالی که در دهکهای بالاتر، سهم هزینه خوراک از مجموع مخارج کمتر است. وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: بنابراین دولت باید هم افزایش متناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم را مورد توجه قرار دهد و همزمان برای مهار تورم اقدام کند. تجربه افزایش دستمزد در دولت سیزدهم مرتضوی با اشاره به عملکرد دولت شهید رئیسی در حوزه دستمزد گفت: در سه سال دولت آیتالله شهید رئیسی، در یک سال افزایش حقوق و دستمزد کارگران نزدیک به ۵۶ تا ۵۷ درصد بود، اما در کنار آن دولت تلاش کرد نرخ تورم را کاهش دهد و در سالهای بعد نیز این روند ادامه پیدا کرد. وی افزود: میانگین افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سه سال دولت شهید رئیسی حدود ۴۰ درصد بود، در حالی که نرخ تورم در پایان این دوره حدود ۳۲ درصد بود. مرتضوی یکی دیگر از اقدامات ضروری برای حمایت از معیشت کارگران را ارائه خدمات مسکن عنوان کرد و گفت: یکی از دغدغههای بزرگ کارگران موضوع مسکن است و باید برای حل این مسئله برنامهریزی شود. وی با اشاره به برنامههای دولت شهید رئیسی در این زمینه اظهار کرد: در آن دولت طرحی را تدوین و با کارفرماها و وزارت راه و شهرسازی درباره آن مذاکره کردیم تا در جوار کارخانهها برای کارگران واحدهای مسکونی احداث شود. وی افزود: برای نمونه، در مورد ذوبآهن اصفهان که زمینهای فراوانی در اختیار داشت، پیشنهاد شد بخشی از زمینهایی که به شهر نزدیک بودند به واحدهای مسکونی برای کارگران اختصاص یابد. برخی کارفرمایان نیز اعلام آمادگی کرده بودند که در این زمینه کمک کنند و در جوار شهرکهای صنعتی مسکن کارگری احداث شود. منبع: تسنیم اقتصاد کلان حقوق و دستمزد هشدار وزیر سابق کار درباره دستمزد / افزایش ۶۰ درصدی حقوق هم کافی نیست؟ کد خبر: ۷۰۹۳۱۹ امیر خیرخواهان ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۳:۳۷
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
Δ