هرچند رشد ۲۰۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمیها در نگاه اول یک خبر منفی برای بازار سرمایه محسوب میشود، اما تغییر سیاست ارزی و حذف سامانه نیما میتواند پوشش دهنده کاهش سوداوری از محل رشد هزینه واحدهای تولیدی باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر، در آستانه پایان ماه بهمن، نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از حدود 4 هزار تومان در ابتدای سال به بیش از 12 هزار تومان در دی ماه افزایش یافته است. این افزایش قابل توجه، نشاندهنده رشد حدود 200 درصدی نرخ خوراک گاز در چند ماه پایانی سال است. با این حال، به نظر میرسد میانگین نرخ خوراک گاز برای کل سال حدود 50 درصد رشد داشته باشد، چرا که در نیمه اول سال نرخ خوراک نسبتاً پایینتر بود.
افزایش نرخ تسعیر ارز و تأثیر رشد نرخ خوراک بر هزینهها
از سوی دیگر، نرخ تسعیر ارز واحدهای پتروشیمی که به عنوان مصرفکننده خوراک گاز محسوب میشوند، از حدود 42 هزار تومان به 69 هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش نشاندهنده رشد حدود 50 درصدی نرخ ارز به صورت میانگین در طول سال است. این رشد نرخ ارز، اگرچه به افزایش هزینههای تولید منجر شده، اما تغییر سیاست ارزی دولت از جنبه رشد سوداوری به نفع واحدهای پتروشیمی بوده است، چرا که این واحدها از صادرات محصولات خود با نرخ ارز جدید بهره میبرند.
با توجه به افزایش قابل توجه نرخ خوراک گاز در ماههای اخیر، واحدهای پتروشیمی با چالشهای جدیدی در زمینه هزینههای تولید مواجه هستند. هرچند به نظر میرسد افزایش نرخ خوراک گاز به میزان 200 درصد در چند ماه پایانی سال، فشار زیادی بر سودآوری این واحدها وارد کرده با این حال، با در نظر گرفتن میانگین نرخ خوراک گاز برای کل سال (حدود 50 درصد رشد)، میتوان گفت که این چالش به اندازهای که در نگاه اول به نظر میرسد، خطرناک نیست.
چشمانداز بورس تا پایان سال
با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، انتظار میرود که سودآوری واحدهای پتروشیمی در بلندمدت بهبود یابد. این بهبود میتواند تأثیر مثبتی بر شاخصهای بورس داشته باشد، به ویژه در بخشهای مرتبط با صنایع پتروشیمی و صادرات. با این حال، نوسانات نرخ خوراک گاز و افزایش هزینههای تولید در کوتاهمدت میتواند باعث نوسانات در قیمت سهام این شرکتها شود.
در مجموع، اگرچه افزایش نرخ خوراک گاز و نرخ تسعیر ارز چالشهایی را برای واحدهای پتروشیمی ایجاد کرده است، اما تغییر سیاست ارزی دولت و افزایش نرخ ارز آزاد به نفع این واحدها عمل کرده است. با توجه به میانگین رشد 50 درصدی نرخ خوراک گاز در کل سال، به نظر میرسد که این چالشها قابل مدیریت باشند و تأثیر منفی شدیدی بر سودآوری واحدهای پتروشیمی نداشته باشند. در عین حال، چشمانداز مثبت نرخ ارز صادراتی و بهبود قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی میتواند به عنوان یک عامل قابل تامل برای بورس تا پایان سال عمل کند.
انتهای پیام/
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ