حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با انتقاد از افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را «دهانپرکن» اما ناکافی دانست. وی تأکید کرد که با سطح فعلی تورم، این افزایش حقوق پاسخگوی هزینههای زندگی کارگران نیست و دولت باید با کنترل گرانی، بهویژه در شرکتهای وابسته به خود، فشار معیشتی را کاهش دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: عنوان اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهانپرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمیتوان زندگی کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنواناش بالا میشود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، میتواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول میبایست یک انطباقسازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوقها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
حاجیدلیگانی درباره اینکه آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق میتوانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است.
وی درباره اینکه با وجود افزایش حقوق ۴۵ درصدی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور گذران زندگی برای کارگران و حداقل بگیران سخت است دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد، گفت: دولت مهمترین کاری که میتواند انجام دهد، این است که از گرانیهایی است که توسط شرکتهای وابسته به خودش در حال انجام است، جلوگیری کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهمترین کمکی است که میتوان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکتهای دولتی و نیمهدولتی یا خصولتی میآیند کالا و خدماتشان را گران میکنند، اینها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۰:۰۲:۰۰
با تصمیم بورس سقف ارزش تعهدات پوشش داده نشده کارگزاری ها از امروز به ۳۰ درصد حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد.
مدیریت پذیرش بورس کالای ایران با صدور ۳ اطلاعیه از پذیرشهای جدید برای عرضه در بازار اصلی خبر داد.
مدیرعامل بورس تهران از برگزاری جلسات بورس و ارکان برای حرکت به سمت تثبیت بازار خبر داد.
نرخ سود بازار بینبانکی در هفته منتهی به ۱۱ تیر بدون تغییر در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد؛ نشانهای از تداوم رویکرد انضباطی در سیاست پولی برای مقابله با تورم ساختاری.
Δ