رییس کل دادگستری استان تهران از آزادی ۴۰ زندانی جرایم مالی به مناسبت ولادت امام حسن مجتبی(ع) خبر داد و اعلام کرد که در سال جاری، بیش از ۶۲ هزار زندانی از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدهاند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران از آزادی 40 زندانی جرایم مالی با مساعدتهای قضایی و کمک خیرین خبر داد.
وی تأکید کرد: سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی، از اولویتهای دستگاه قضا در سال 1403 بوده و اقدامات گستردهای در این زمینه انجام شده است.
القاصیمهر با اشاره به اجرای نهادهای ارفاقی در حوزه زندانها اعلام کرد که در سال جاری، 1874 زندانی از آزادی مشروط بهرهمند شدهاند که این رقم نسبت به سال گذشته 42 درصد افزایش داشته است. همچنین، دو هزار و 21 نفر از زندانیان با تعلیق مجازات آزاد شدند و 3 هزار و 727 زندانی از طریق پابند الکترونیک به جایگزینهای حبس دست یافتند.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه، از قرار گرفتن 1791 نفر از زندانیان در شمول عفو مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) خبر داد و افزود که 5828 زندانی نیز با اعطای مرخصی پایان حبس از زندان آزاد شدهاند.
وی همچنین بر لزوم حمایت از خانواده زندانیان تأکید کرد و از توزیع 25 هزار و 500 بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند زندانیان خبر داد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش خیرین در آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد، از آزادی 225 زندانی در قالب پویش «فاستبقوا الخیرات» خبر داد و از خیرین و نیکوکاران خواست که در این مسیر خداپسندانه مشارکت کنند.
القاصیمهر تأکید کرد که دادگستری استان تهران با اجرای برنامههای حمایتی و تعامل با خیرین، همچنان به دنبال کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانی شدن سرپرستان خانوار و ایجاد فرصت بازگشت هرچه سریعتر زندانیان واجد شرایط به جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/
حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مزایده اموال با ارزش شناسایی شده اخیر در پرونده کینگ مانی پس از طی تشریفات قانونی برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه رسانهها و فعالان فضای مجازی در چارچوب قانون و شرع از آزادی بیان و نقد سازنده برخوردارند، تأکید کرد: با صیانت از امنیت روانی جامعه، رویکرد قوه قضاییه پیشگیرانه است و اقدام قضایی تنها در صورت وقوع جرم انجام میشود.
Δ