بازار بورس تهران در سال ۱۴۰۳ نوسانات قابل توجهی را در صنایع مختلف تجربه کرد. در این میان، برخی بخشها موفق به ایجاد سودآوری بالا برای سهامداران خود شدند، در حالی که برخی دیگر بازدهی کمتری را به ارمغان آوردند.
بررسی عملکرد سالانه صنایع مختلف نشان میدهد که چهار صنعت خردهفروشی، سیمان، منسوجات و شیمیایی بالاترین بازدهی را در میان سایر صنایع به خود اختصاص دادهاند. این چهار صنعت در طول سال توانستهاند رشد پایداری را تجربه کنند و روند بازدهی آنها در فصول مختلف نیز نشان از پویایی و تحرکات مهم در این بخشها دارد.
تحلیل عملکرد سالانه صنایع مختلف نشان میدهد که صنعت خردهفروشی با بازدهی ۶۵٪ توانسته بیشترین رشد را در میان سایر بخشها داشته باشد. این افزایش نشاندهنده گسترش فعالیتهای این صنعت و افزایش تقاضای مصرفکنندگان برای محصولات این بخش است. سیاستهای حمایتی دولت، افزایش فروش آنلاین و رشد مصرف داخلی احتمالاً از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رشد این صنعت بوده است. در جایگاه دوم، صنعت سیمان با ۶۴٪ رشد قرار دارد که نشان میدهد پروژههای عمرانی، سیاستهای توسعهای و افزایش قیمت مصالح ساختمانی نقش مهمی در سودآوری این صنعت داشتهاند. صنعت منسوجات با ۶۱ و صنعت شیمیایی نیز با بازدهی ۵۲٪ در رتبه سوم قرار دارند که بیانگر افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و نساجی و رشد صادراتی این بخش است. بهویژه، افزایش نرخ ارز و تقویت بازارهای جهانی محصولات شیمیایی موجب شد که این صنعت بتواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.
صنعت فلزات اساسی از رقابت صنایع عقب ماند!
در سوی دیگر، برخی صنایع عملکرد ضعیفتری داشتهاند و نتوانستند در رقابت با سایر بخشها بازدهی مناسبی داشته باشند. برای مثال، صنعت فلزات اساسی با ۱۶٪ رشد، بسیار پایینتر از سایر صنایع پربازده قرار دارد که نشان میدهد این بخش تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات قیمت جهانی فلزات، کاهش صادرات و سیاستهای کنترلی داخلی بوده است. روند ضعیف این صنعت در سال ۱۴۰۳ بیانگر آن است که سرمایهگذاران در این سال تمایل کمتری به ورود به این بخش داشتهاند و ترجیح دادهاند روی صنایعی تمرکز کنند که پتانسیل رشد بالاتری داشتهاند.
روند بازدهی این صنایع تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی قرار داشته است که بر نحوه رشد یا افت آنها اثر گذاشته است. سیاستهای پولی و مالی دولت، نوسانات نرخ ارز، قیمتهای جهانی مواد اولیه و تغییر در تقاضای داخلی از جمله متغیرهایی بودهاند که موجب شدهاند برخی صنایع رشد چشمگیری داشته باشند، در حالی که برخی دیگر با افت تقاضا و بازدهی کمتر مواجه شدهاند. کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی در بازار سرمایه موجب رشد برخی صنایع مصرفی و خردهفروشی شده است، در حالی که افزایش قیمت جهانی نفت و فرآوردههای پتروشیمی موجب شد که صنعت شیمیایی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دهد. در مقابل، سیاستهای کنترلی روی بازار فلزات و کاهش صادرات این محصولات باعث شد که فلزات اساسی نتوانند رشد بالایی را تجربه کنند.
افزایش تقاضا برای خریدهای فصلی و تحولات بخش مسکن از دیگر عواملی بودهاند که روی رشد صنایع برتر تأثیر گذاشتهاند. صنعت سیمان از این تغییرات بیشترین سود را برده و افزایش تقاضای داخلی برای ساختوساز و رشد قیمت مصالح ساختمانی موجب شد که این صنعت یکی از سه صنعت برتر از نظر بازدهی باشد. در عین حال، نوسانات نرخ ارز و تغییر سیاستهای تجاری روی عملکرد صنعت شیمیایی اثرگذار بوده و موجب شده است که این بخش یکی از پربازدهترین بخشهای بورس در سال ۱۴۰۳ باشد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بورس
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱۸:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ