از ۳۱ مردادماه سال جاری، دریافت ۵ خدمت کلیدی بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شد. بانکها پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه و تطبیق اطلاعات هستند.
ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری
دریافت خدمات بانکی
بانک مرکزی در بخشنامهای تأکید کرده است که از این پس، بانکها و مؤسسات اعتباری پیش از ارائه هرگونه خدمت زیر، باید نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را بهصورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند:
افتتاح انواع حساب بانکی
صدور یا تمدید دسته چک
اعطای انواع تسهیلات بانکی
قبول هرگونه تعهدات بانکی
مطابق این دستورالعمل، شرط اصلی ارائه خدمات بانکی، «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.
این الزام بخشی از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که دولت را موظف به تجمیع دادههای ملکی و شناسایی خانههای خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، آخرین حلقه از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی به شمار میرود.
اجرای این بخشنامه میتواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکردهاند منجر شود. این موضوع بهویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا افرادی که قرارداد اجارهشان به نام دیگری ثبت شده، حساسیتبرانگیز است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی، مستقیم متوجه مشتریانی است که ثبتنام نکرده یا اطلاعاتشان را بهروزرسانی نکردهاند.
برخی کارشناسان گفتهاند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاعرسانی گسترده، ممکن است موجب سردرگمی مشتریان بانکی شود؛ بهویژه در شهرهای کوچک که آگاهی از سامانه املاک کمتر است.
از سوی دیگر، فعالان حوزه بانکی تأکید دارند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق دادهها، میتواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که با نشانیهای نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی میکنند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ