افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود.
ناصر چمنی، فعال حوزه کار با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای‌عالی کار، پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را قابل‌اجرا و مطابق با ساختار تأمین اجتماعی دانست. او تاکید کرد که بسیاری از کشورها چندین‌بار در سال حقوق‌ها را افزایش می‌دهند و نرم‌افزارهای تأمین اجتماعی نیز متناسب با دستمزد، حق بیمه را محاسبه می‌کنند.
ناصر چمنی، از فعالان حوزه کار، با حمایت از برگزاری جلسات ماهانه شورای‌عالی کار، خواستار اختصاص بخشی از این جلسات به بررسی مستمر دستمزدها شد. او گفت: «همواره هنگام مذاکرات مزدی، چنین پیشنهادهایی مطرح شده، اما معمولاً به حاشیه رفته‌اند. اگر وزارت کار از ابتدای سال جلسات را منظم برگزار کند، می‌توان تصمیمات دقیق‌تری برای معیشت کارگران گرفت.»
چمنی با اشاره به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تاکید کرد که افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران نه‌تنها عملی است بلکه با ساختار سازمان تأمین اجتماعی نیز هیچ تعارضی ندارد. به گفته او، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، این طرح کاملاً با سیستم محاسبه حق بیمه هماهنگ است و منجر به افزایش درآمدهای تأمین اجتماعی نیز خواهد شد.
وی توضیح داد: «سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حقوق پرداختی، حق بیمه را به‌طور خودکار محاسبه و کسر می‌کند. بنابراین حتی اگر حقوق کارگر از ۱۵ به ۱۸ میلیون تومان افزایش یابد، نرم‌افزار بدون مشکل، سهم بیمه را محاسبه می‌کند. نیازی به به‌روزرسانی ساختار سازمان نیست.»
چمنی همچنین تأکید کرد که اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند، باید دستمزدها بر اساس تورم نیم‌سال شناور و تنظیم شوند. او افزود: «در صورت افزایش قدرت‌گیر تورم، افزایش حقوق ضروری است تا فشار معیشتی از دوش کارگران کاسته شود.»
این فعال حوزه کار با اشاره به تجربه دیگر کشورها گفت: در بسیاری از کشورها، افزایش دستمزد بیش از یک‌بار در سال امری رایج است و ایران نیز می‌تواند از این الگو پیروی کند. وی خاطرنشان کرد که چنین رویکردی نه‌تنها منطبق با استانداردهای جهانی است، بلکه به‌نفع پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور نیز خواهد بود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۱۳:۳۹:۱۲
در میانه بحران‌های مزمن اقتصادی، حقوق و معیشت کارمندان دولتی بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. دو تصمیم تازه دولت چهاردهم، یعنی اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص»، اگرچه نوید تغییرات مهمی در سازوکار پرداخت ها را می دهند، اما همچنان با پرسش های بزرگ همراه‌اند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعلام کرد این قانون بار مالیاتی بر دوش مردم عادی نمی‌گذارد و یک خانواده ۴ نفره می‌تواند تا ۵ واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات داشته باشد. این قانون که در بیش از ۱۲۰ کشور اجرا می‌شود، برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و مقابله با سوداگران بازار طراحی شده است.
محمدحسن موسیوند از شش ماه تاخیر در واریز معوقات فروردین بازنشستگان کارگری انتقاد کرد.
قیمت سکه و طلا در مقایسه با روز گذشته شاهد افزایش نرخ چشمگیری بوده است.
Δ