مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازمالاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۴) قانون معادن و مواد (۶۰) و (۶۱) آئین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر عیناً رأی به اقدام لازم بر مبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲ (ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲.۹.۲۳) صادر و اعلام میگردد.
بدیهی است مفاد بخشنامههای صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۳ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۵ و شماره ۲۹۳۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۲۶ (متعاقب صدور ابلاغیه) پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.
صنایع وابسته به مواد اولیه فولادی و پتروشیمی، از خودرو و ساختمان تا بستهبندی و پلاستیک، با هر نوسان قیمتی در این بخشها دچار افزایش هزینه تولید میشوند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر مرزها و به صورت کلی تجارت در کشور به شکل هماهنگ، هوشمند و هدفمند مدیریت شوند، بسیاری از گلوگاههای فعلی در تجارت خارجی برطرف خواهد شد و شاهد رشد اشتغال و تجارت ایران با همسایگان خواهیم بود.
امکان استفاده ۱۰۰ درصدی از سهمیه ارزی تولیدی فصل بهار در سامانه جامع تجارت، با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه و حمایت از تولیدکنندگان اجرایی شده است.
تایرسازان میگویند: افزایش هزینههای ساختاری و تأمین از بازار آزاد، اصلاح قیمت را برای حفظ تولید تایر ضروری کرد.
Δ