مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده است: موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازمالاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۴) قانون معادن و مواد (۶۰) و (۶۱) آئین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر عیناً رأی به اقدام لازم بر مبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲ (ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲.۹.۲۳) صادر و اعلام میگردد.
بدیهی است مفاد بخشنامههای صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۳ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۵ و شماره ۲۹۳۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۲۶ (متعاقب صدور ابلاغیه) پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.
به دنبال پیگیریهای دیپلماتیک و بشردوستانه، محمولهای به ارزش حدود یک میلیون یورو، به انبارهای شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران رسید.
معاون وزیر صمت، گفت: مقرر شد ۳۰۰ تا ۴۰۰ مگاوات به سهمیه برق صنایع کوچک اضافه شود.
وزارت صمت با آزادسازی صادرات قند، مسیر تازهای برای تجارت این محصول باز کرد؛ تصمیمی که میتواند بر بازار قند و شکر تأثیر بگذارد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن انتقاد از سیاستهای دستوری در بازار ارز، تعیین نرخ ارز پایینتر از نرخ واقعی بازار، را زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی و افزایش شکافهای ارزی دانست.
Δ