با تصویب مجلس و ابلاغ اصلاحیه ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان همه دستگاههای اجرایی و بازنشستگان رسمی شد؛ امتیازی که میتواند افزایش قابلتوجهی در حقوق و مزایای گروه گستردهای از شاغلان و بازنشستگان به همراه داشته باشد.
امیر رهبر فعال صندوق لشکری در خصوص جزئیات مصوبه جدید مجلس درباره پرداخت فوقالعاده خاص به کارمندان و بازنشستگان دولتی توضیحاتی ارائه داد.
رهبر گفت:با تصویب مجلس، تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای کشوری شامل وزارتخانهها، قوه مقننه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شهرداریها، سازمانها و دستگاههای عمومی غیردولتی، مشمول دریافت فوقالعاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه شدند.
بر اساس این مصوبه، دولت اختیار دارد تا با توجه به معیارهای تعیینشده و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ، تا سقف ۲۵ هزار امتیاز به کارکنان دستگاههای مختلف به عنوان فوقالعاده خاص پرداخت کند.
در جلسه علنی مجلس در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، چهار تبصره جدید به ماده ۱۰۶ برنامه پنجساله هفتم توسعه اضافه شد.
طبق تبصره چهارم: تمامی پرداختهای ماهیانه به عنوان فوقالعاده خاص فقط در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی تأثیرگذار است.
این مبلغ در سایر مؤلفههای حکم کارگزینی مانند حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده ویژه و جذب و همچنین اضافه کار تأثیری ندارد.
بر اساس تصویبنامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هیئت وزیران ، سازمانهای بازنشستگی موظفند نسبت به اعمال حداقل ۹۰ درصد از ۲۵ هزار امتیاز (یعنی ۲۲ هزار و ۵۰۰ امتیاز ) در حقوق بازنشستگان اقدام کنند.
این افزایش برای تمامی بازنشستگان صندوقهای تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و لشکری اعمال خواهد شد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۰۶:۰۰:۰۰
بنا بر اعتقاد تحلیلگران وضعیت دلار تحت تاثیر اخبار سیاسی و اتفاقات منطقه ای دچار نوسان قیمتی می شود.
نرخ روز سکه و طلا در بازار روز جمعه دوم خردادماه مشخص شد.
بر اساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر است.
امروز که ایران در جریان گفتوگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی میتواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالشهای ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز بهعنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیمسازیها بود.
Δ