با گسترش قراردادهای موقت حتی در مشاغل دارای ماهیت دائمی، نگرانیها درباره امنیت شغلی کارگران افزایش یافته است؛ کارشناسان هشدار میدهند که بیتوجهی به ماده ۷ قانون کار، نهتنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه زندگی میلیونها کارگر را دستخوش بیثباتی کرده است.
تأثیرات منفی قراردادهای موقت بر زندگی کارگران
افزایش بیثباتی شغلی در مشاغل دائمی
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری،با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد میشوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظفاند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
با این حال، در سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت، حتی در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ موضوعی که نگرانیهای گستردهای را در میان کارگران و فعالان حوزه حقوق کار برانگیخته است.
به گفتهی یکی از نمایندگان تشکلهای کارگری قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامهریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار میشود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که استفاده بیرویه از قراردادهای موقت در تضاد با روح قانون کار است و باید نظارتهای بیشتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
مطالبه اصلی کارگران، پایبندی به مفاد قانون کار و الزام کارفرمایان به تنظیم قرارداد دائمی برای مشاغل با ماهیت مستمر است. برخی از تشکلهای کارگری نیز خواهان ایجاد سازوکاری شفاف برای رسیدگی به تخلفات در این حوزه هستند. در حالی که نهادهای تصمیمگیر بارها وعدهی بهبود وضعیت امنیت شغلی را دادهاند، همچنان میلیونها کارگر ایرانی با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از حقوق قانونی خود بیبهرهاند.
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری، با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد میشوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظفاند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
به گفتهی یکی از نمایندگان تشکلهای کارگری: قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامهریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار میشود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ۱۵:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ