سازمان مالیاتی در تازهترین تصمیم خود، خبر از ادامه ارائه اظهارنامههای پیشفرض و تمدید معافیتها برای کسبوکارهای کوچک داد. این اقدامات در جهت سادهسازی فرآیندهای مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری انجام میشود.
مهدی موحدی بکنظر، در تشریح تسهیلات جدید مالیاتی اعلام کرد: احتمالا برای سال جاری همانند سال گذشته اظهارنامه پیش فرض برای مودیانی که مشمول استفاده از سقف تبصره ۱۰۰ نیستند، برقرار خواهد بود.
وی گفت: همانطور که پیش تر از طریق بخشنامه سازمان مالیاتی اطلاع رسانی شد، مهلت بهرهمندی از مزایای تبصره ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ اصناف و مشاغل تا پایان مرداد ۱۴۰۴ تمدید شده است.
این تسهیلات شامل مودیان حقیقی با مجموع فروش سالانه حداکثر ۲۱ میلیارد تومان است که با مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir از معافیت ارسال اظهارنامه برخوردار میشوند.
وی افزود: همچنین مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی بدون جریمه برای دوره تا خرداد ۱۴۰۴ تا تیر ماه تمدید گردید تا فرصت کافی برای انجام وظایف قانونی مودیان فراهم شود.
موحدی بکنظر در ادامه اشاره کرد: برای مودیانی که حجم تراکنشهای دستگاههای پوز آنها بالاتر از سقف ۲۱میلیارد تومان بوده، مطابق رویه سال گذشته، اظهارنامه پیشفرض بر اساس دادههای سامانه صادر خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیند مالیاتی انجام میگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با اجرای این طرحها، بخش مهمی از مودیان مشمول، یا از تبصره ۱۰۰ استفاده کنند یا اظهارنامه پیشفرض دریافت نمایند که حضور در ادارات را بهطور چشمگیر کاهش میدهد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱۵:۰۰:۰۰
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، بدون اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و افزایش شفافیت، بورس همچنان گرفتار عدم اعتماد و ناکارآمدی خواهد بود و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی از طریق این بازار، عملاً غیرممکن خواهد ماند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اجرای قانون حذف یارانه دهکهای هشتم تا دهم در برنامه هفتم توسعه، از تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی این دهکها خبر داد. اما هشدارها درباره نقصهای سیستم شناسایی داراییها و محرومیت ناعادلانه برخی افراد نیازمند، ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی را برجسته کرده است.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر اعلام شد. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان رسیده است.
آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ خبر میدهند، اما واقعیتهای میدانی روایتی تلخ از تعدیل نیرو، ورشکستگی کسبوکارها و فقدان سیاستهای اشتغالی دولت حکایت دارد. در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای انرژی، تورم افسارگسیخته و ریسک بالای سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند، آیا میتوان به این آمارها اعتماد کرد؟
Δ