آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۶۹هزار و ۲۷۹ تومان و دلار اسکناس ۷۱هزار و ۲۱۹ تومان ثبت شده است.
از اول بهمنماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارشها نیز بهطور کامل از طریق مرکز مبادله است.
معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام میشد، بر همین اساس نیز قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود بهیکباره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در حالی هماکنون،شنبه ۷ تیر ماه، در کانال ۶۹ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت، تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماهها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.
قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۲۱۹ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۲۷۹ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۳ هزار و ۴۹۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۲۲۲ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۳۹۲ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۶۴ تومان است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۰۹:۴۳:۵۵
نتایج بررسیهای اداره میزهای صنعت و رتبهبندی ناشران سازمان بورس نشان میدهد: در تیر امسال و با اتمام جنگ ۱۲ روزه، شرکتها توانستهاند تا حدودی نسبت به ماه قبل روند تولید را بهبود بخشند.
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۱۳هزار واحدی مواجه شد.
بازنشستگان کارگری در حالی فیش حقوقی مردادماه خود را دریافت کردند که همچنان چشمانتظار واریز معوقات فروردین هستند. تاخیر در پرداخت این مطالبات، زندگی بازنشستگان را با چالشهای معیشتی جدی مواجه کرده است.
بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی ایران، کارگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر هستند که ستون فقرات اشتغال کشور را تشکیل میدهند. اما این بنگاههای حیاتی، زیر فشار کمبود منابع مالی، معافیتهای قانونی و نبود حمایتهای دولتی در آستانه فروپاشی قرار دارند و کارگران آنها از حقوق اولیه محروماند. آیا دولت میتواند با سیاستهای هدفمند، این کارگاهها را از بحران نجات دهد؟
Δ