محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از رونمایی بسته حمایتی پساجنگ برای کسبوکارهای کوچک و متوسط خبر داد که شامل تخفیفها و تسهیلات مالی، ارزی و مالیاتی است. با این حال، وی تأکید کرد که بدون نظارت مؤثر، این بستهها ممکن است مانند وعدههای گذشته در حد حرف باقی بمانند.
راه دسترسی به بستههای حمایتی
نگرانی از اجرا نشدن وعدهها
نقش نظارتی کمیسیون صنایع و معادن
گزارش عملکرد و پیگیری شکایات
محمد رستمی، نماینده نیشابور و فیروزه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد: معاون برنامهریزی وزارت صمت در جلسه کمیسیون، بسته حمایتی پساجنگ را معرفی کرد. این بسته شامل پنج محور کلیدی از جمله تأمین مالی، وام و سرمایه در گردش، تسهیلات تأمین اجتماعی، تخفیفهای مالیاتی و مسائل ارزی است که برای حمایت از صنایع کوچک و متوسطی طراحی شده که پس از جنگ ۱۲ روزه با مشکلاتی مانند کاهش بازار مواجه شدهاند.
رستمی توضیح داد: کسبوکارهای کوچک و متوسط میتوانند با مراجعه به اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) شهر خود، از جزئیات این بسته حمایتی مطلع شوند و در صورت واجد شرایط بودن، از تسهیلات آن بهرهمند شوند. این بسته برای جلوگیری از ورشکستگی صنایع کوچک در شرایط بحرانی طراحی شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تجربههای گذشته، هشدار داد که بسیاری از بستههای حمایتی مشابه به دلیل نبود نظارت کافی، در حد حرف باقی ماندهاند. وی تأکید کرد: نمایندگان در جلسه با معاون وزیر صمت خواستار ایجاد یک واحد نظارتی برای پیگیری اجرای این بستهها شدند تا اثربخشی واقعی داشته باشند.
رستمی افزود: علاوه بر نظارتهای وزارت صمت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز بهعنوان یکی از بازوهای نظارتی بر اجرای این تعهدات دولت عمل خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر کسبوکاری واجد شرایط دریافت تسهیلات باشد، اما سازمانهای مسئول از اجرای آن سرباز زنند، کمیسیون این موضوع را از وزارت صمت پیگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر عدم اجرای این بسته حمایتی دریافت نشده است. با این حال، کسبوکارهایی که با موانعی در دریافت تسهیلات مواجه شوند، میتوانند با ارائه مدارک و شرایط خود به کمیسیون صنایع و معادن، موضوع را مطرح کنند تا پیگیری لازم انجام شود.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ۱۱:۰۰:۰۰
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، بدون اصلاح ساختارهای اطلاعاتی و افزایش شفافیت، بورس همچنان گرفتار عدم اعتماد و ناکارآمدی خواهد بود و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی از طریق این بازار، عملاً غیرممکن خواهد ماند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اجرای قانون حذف یارانه دهکهای هشتم تا دهم در برنامه هفتم توسعه، از تعیین معیارهای دقیق برای شناسایی این دهکها خبر داد. اما هشدارها درباره نقصهای سیستم شناسایی داراییها و محرومیت ناعادلانه برخی افراد نیازمند، ضرورت بازنگری در فرآیندهای اجرایی را برجسته کرده است.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر اعلام شد. طلا در هر گرم به ۷ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان رسیده است.
آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ خبر میدهند، اما واقعیتهای میدانی روایتی تلخ از تعدیل نیرو، ورشکستگی کسبوکارها و فقدان سیاستهای اشتغالی دولت حکایت دارد. در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای انرژی، تورم افسارگسیخته و ریسک بالای سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند، آیا میتوان به این آمارها اعتماد کرد؟
Δ