وضعیت پرتفوی صندوق توسعه بازار سرمایه در ۱۵ مرداد امسال نسبت به پرتفوی ۲۱ خرداد ماه تغییرات زیادی داشته است، به طوری که وزن (تعدادی و ارزشی) سهام کوچک و متوسط افزایش چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای آماری صندوق توسعه بازار سرمایه نشان میدهد: در 15 مرداد امسال بعد از سایر صنایع که سهمی 25 درصدی در کل پرتفوی صندوق توسعه بازار دارند و غالبا سهام و صنایع کوچک بازار هستند، سهم صنعت خودرو و ساخت قطعات از پرتفوی صندوق 16 درصد، محصولات شیمیایی 11 درصد و بانکها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی هر کدام 10 درصد است.
پس از این صنایع، سهم صنعت شرکتهای چند رشتهای صنعتی از پرتفوی صندوق توسعه بازار 6 درصد، فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای و سیمان و آهک و گچ هر کدام 5 درصد، سرمایهگذاریها، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و مواد و محصولات دارویی هر کدام 4 درصد بوده است.
نسبت ارزش صنعت به پرتفوی صندوق توسعه بازار در 21 خرداد
در عین حال، دادههای آماری صندوق توسعه بازار سرمایه در بازه زمانی 21 خرداد امسال، نشان میدهد؛ نسبت ارزش صنعت« فلزات اساسی» به پرتفوی صندوق توسعه بازار 17 درصد و صنایع «خودرو و ساخت قطعات» و «بانکها و موسسات اعتباری» هر کدام با 14 درصد بوده است. البته ناگفته نماند که سایر صنایع نیز سهمی 21 درصدی داشتهاند.
براساس گزارش صندوق توسعه بازار سرمایه، پس از این صنایع، نسبت ارزش صنعت محصولات شیمیایی به کل پرتفوی صندوق توسعه بازار 10 درصد، فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای 7 درصد، «سیمان، آهگ و گچ» و «شرکتهای چند رشتهای» هر کدام 5 درصد، محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3 درصد و سرمایهگذاریها و مواد و محصولات دارویی هر کدام 2 درصد بوده است.
انتهای پیام/
اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یکبار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصهای دقیق و حرفهای از مهمترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترشنیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: ظرف ماههای آینده، مدل آزادسازی نهایی را وزارت اقتصاد تقدیم دولت خواهد کرد.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، که با هدف حذف واسطهها و افزایش امنیت شغلی در دستگاههای دولتی در مراحل نهایی بررسی قرار دارد، موجی از امید در میان کارکنان شرکتی دولتی ایجاد کرده است. اما کارگران بخش خصوصی نگرانند که این طرح شامل آنها نشود و شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیقتر کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بازه زمانی پنج ساله برای اجرای حذف چهارصفر از پول ملی در نظر گرفته شده است.
Δ