صادرکنندگان کالاهایی همچون محصولات کشاورزی، دانشبنیان و برخی گروههای کالایی به غیر از نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، مجاز به فروش ارز صادراتی خود با نرخهای بالاتر در تالار دوم خواهند بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرچند تاکنون اطلاعرسانی رسمی درباره جزئیات تالار دوم ارزی مرکز مبادله طلا و ارز صورت نگرفته، اما به تازگی اطلاعاتی از طریق سیستم بانکی به شرکتها و فعالان اقتصادی ابلاغ شده که نشاندهنده تغییراتی مهم در نحوه استفاده صادرکنندگان از این سامانه است.
طبق تازهترین بخشنامه بانک مرکزی به شماره 04/84180 مورخ 16 تیرماه، فهرست کالاها و صادرکنندگان مشمول استفاده از تالار دوم ارزی مشخص شده است. بر این اساس، صادرکنندگان کالاهایی همچون محصولات کشاورزی، دانشبنیان و برخی گروههای کالایی به غیر از نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، مجاز به فروش ارز صادراتی خود با نرخهای بالاتر در تالار دوم خواهند بود.
نکته قابل توجه در این بخشنامه، محدودیت نرخ فروش ارز صادراتی برای حوالههای مربوط به صادرات مس است. بر اساس ابلاغیه مذکور حوالههای صادرات مس با نرخ مشخصی که در مرکز مبادله تعیین شده است — حدود 70 هزار تومان — عرضه میشوند و صادرکنندگان این کالای خاص امکان فروش ارز خود با نرخهای بالاتر در تالار دوم را نخواهند داشت.
پیشتر حواشی و انتقادات زیادی در مورد صادرات مس برای واردات تلفن همراه مطرح شده بود که تاکنون پاسخ روشنی از سوی گمرک ارائه نشده است و این محدودیت نرخ نیز میتواند بخشی از سیاستهای جدید برای کنترل این موضوع باشد.
شایان ذکر است تالار دوم ارزی مرکز مبادله طلا و ارز، سامانهای است که بانک مرکزی در جهت تنظیم و ساماندهی بازار ارز راهاندازی کرده و هدف آن فراهم کردن امکان عرضه و تقاضای ارز به صورت شفاف و با نرخهای متناسب با شرایط بازار است. محدودیتها و تغییرات جدیدی که در نحوه استفاده از این تالار ایجاد شده، بیشک تأثیرات مهمی بر جریان صادرات و واردات و به ویژه بخشهای مرتبط با کالاهای صادراتی خواهد داشت.
انتهای پیام/
رئیس انجمن ملی خرما با بیان اینکه ورود خودروسازان به صادرات خرما نتیجه قوانین نامتعارفی مثل «صادرات در قبال واردات» است، گفت: انجمن خرما ناچار شد به توافقهایی با خودروسازان تن دهد تا خودروسازان از محل صادرات خرما امکان واردات قطعه و خودرو پیدا کنند.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین کسری گوشت مورد نیاز کشور گفت: قرار شد حداقل ۶۰ درصد از کسری گوشت مورد نیاز کشور را با همکاری کشور پاکستان تأمین کنیم.
عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه صنایع کود، این بخش را در معرض تعطیلی قرار داده و خسارات جبران ناپذیری را متوجه بخش کشاورزی کشور کرده است.
وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز در واکنش به ایجاد اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و انحلال برخی سازمانهای این وزارتخانه گفت: تمرکز در سایر دستگاههای وزارت خانه مفهوم نداشته و باید از بین برود.
Δ