وزارت رفاه با اعلام معیار جدید حذف یارانهها، خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه اجاره مسکن) را از دریافت یارانه نقدی محروم کرد. این سیاست، که با هدف حذف سه دهک پردرآمد و تخصیص منابع به کالابرگ اجرا میشود، به دلیل ناهماهنگی با قانون بودجه و عدم شفافیت در محاسبه هزینههای مسکن، با ابهامات و اعتراضات گستردهای مواجه شده است.
شش شاخص برای شناسایی پردرآمدها
ابهامات و ناهماهنگیها؛ چالش اصلی سیاست جدید
چندگانگی نهادی؛ مانعی بر سر راه اجرا
اعتراضات و سامانه حمایت
منابع یارانهها به کجا میرود؟
بر اساس دستورالعمل جدید وزارت رفاه، خانوارهایی که سرانه درآمد ماهانه هر فرد پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، از دریافت یارانه نقدی محروم میشوند. این سیاست، که بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۳ است، برای حذف سه دهک بالای درآمدی (حدود ۱۸ میلیون نفر) تا پایان سال ۱۴۰۴ طراحی شده و منابع آزادشده به کالابرگ و حمایت از اقشار کمدرآمد اختصاص خواهد یافت.
علاوه بر درآمد، معیارهای دیگری شامل تراکنشهای بانکی، داراییهای ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از کشور برای شناسایی دهکهای پردرآمد در نظر گرفته شده است. احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، اعلام کرد که تاکنون یک میلیون خانوار با سرانه درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند. این فرآیند بهتدریج ادامه خواهد یافت تا یارانه ۳ دهک بالای درآمدی حذف شود.
اجرای این سیاست با ابهامات متعددی همراه است. معیار سرانه ۱۰ میلیون تومان با ارقام تعیینشده در قانون بودجه (مانند ۵۲.۲۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره) متفاوت است، که باعث سردرگمی خانوارها شده است. همچنین، نحوه محاسبه هزینه اجاره مسکن شفاف نیست، زیرا آمار رسمی اجارهبها از سال ۱۴۰۰ منتشر نشده و مشخص نیست دولت چگونه این هزینه را برآورد میکند. این ابهامات، بهویژه در شهرهای با اجارهبهای بالا، میتواند اعتراضات گستردهای را به دنبال داشته باشد.
اجرای سیاست حذف یارانهها بین سه نهاد اصلی تقسیم شده است: سازمان هدفمندی یارانهها، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه. این تقسیم مسئولیت باعث تداخل و ناهماهنگی در اجرا شده است. امید حاجتی، رئیس سابق سازمان هدفمندی، پیشنهاد داده که مدیریت این سیاست به استانداران واگذار شود تا هماهنگی استانی تقویت گردد. با این حال، نبود دستگاه مسئول واحد، پاسخگویی به اعتراضات را دشوار کرده است.
وزارت رفاه سامانهای اینترنتی برای ثبت اعتراض و بررسی جزئیات درآمد خانوارها معرفی کرده است. خانوارهای حذفشده با دریافت پیامکی مبنی بر سرانه درآمد بالای ۱۰ میلیون تومان، میتوانند اعتراض خود را ثبت کنند. با این حال، فقدان شفافیت در محاسبات و ناهماهنگی معیارها، اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را تهدید میکند.
رستمی توضیح داد که منابع حاصل از حذف یارانه دهکهای هشتم تا دهم (حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال) به حمایت از اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید و افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین اختصاص خواهد یافت. در دوره اول کالابرگ در سال ۱۴۰۴، حدود ۲۵ همت برای دهکهای یک تا هفت تخصیص یافت.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۰۸:۲۰:۰۰
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
Δ