با افزایش قیمت طلا، تعداد سایت‌های خرید و فروش طلا و طلای آب شده به شدت افزایش یافته است.
در ماه‌های گذشته که قیمت طلا هم در بازارهای جهانی و هم در بازارهای داخلی افرایش قابل توجهی داشته است، تعداد زیادی سایت یا عنوان فروشنده طلا سبز شده‌اند که مدعی هستند، پس از خرید طلا، هرگاه خریدار بخواهد فیزیک طلا یا قیمت به روز آن را پرداخت می‌کنند.
در گذشته نیز چنین سایت‌هایی در مورد خودرو، ارز دیجیتال و موبایل توسط افرادی سودجو ساخته شده بود که در حال حاضر تبدیل به پرونده‌های کثیرالشاکی شده‌اند.
تاکنون هیچ یک از مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی اتحادیه طلا در مورد این سایت‌ها اظهار نظری نکرده‌اند و اصلا مشخص نیست، مجوز این سامانه‌ها توسط چه ارگانی صادر شده و می‌شود.
طلای ۱۸ عیار از ابتدای امسال تاکنون از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر گرم به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده است که بازدهی ۸۷ درصدی را در ۲۵۰ روز گذشته نشان می‌دهد.
طلا به عنوان یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بین ایرانی‌ها شناخته شده که علاوه بر استفاده زینتی، طلا به عنوان سپری در برابر تورم هم خریداری می‌شود.
یک کارشناس اقتصاد ایران، علی عابدی می‌گوید که این سایت‌ها می‌توانند در جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه به بانک‌مرکزی کمک کنند.دیگر کارشناس اقتصادی محمد صادقی معتقد است که افرایش قارچ گونه این سایت‌ها می‌تواند یک موضوع خطرناک باشد و این سامانه‌ها باید هم از بانک‌مرکزی و هم از اتحادیه طلا مجوز داشته باشند تا در صورت ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات مردم، ارگانی که مجوز داده، پاسخگو باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، سایت‌های خرید و فروش طلا که این روزها به سرعت تعدادشان زیاد شده، در صورت نبود متولی می‌توانند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور بزنند.
نظرات کارشناسان بازار بر یک نکته کلیدی اتفاق‌نظر دارد: «بازار نه از نظر بنیادی، بلکه به دلیل بحران اعتماد سقوط کرده است.» به اعتقاد تحلیلگران، قیمت‌های فعلی در بسیاری از نماد‌ها به سطوح جذاب بنیادی رسیده؛ اما نبود خریدار و تردید در فضای کلان اقتصادی، اجازه بازگشت نمی‌دهد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۳۱ هزار و ۵۲۴ نفر از متقاضیان و هچنین ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ۱۱۸ هزار و ۱۷۰ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
برخی برآوردها نشان می‌دهد که مطالبات تجمیعی (مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) تعدادی از سهامداران حتی از دو میلیون تومان نیز فراتر رفته است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: منابع بسته حمایتی به صورت تدریجی به بازار سرمایه تزریق می‌شود و بیمه سهام و انتشار اوراق تبعی ۲۰ همتی هم تصویب شد.
Δ