در حالیکه ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را بهعنوان یکی از اهداف محوری دولت مقرر کرده، شواهد و ارزیابیها نشان میدهد اجرای این حکم با اما و اگرهای جدی همراه است و تحقق آن چندان ساده بهنظر نمیرسد.
فهرست محتوا
چالش اجرایی برای دستگاهها
نیاز به اصلاح ساختار و بهرهوری
اگرچه برنامه هفتم بر کوچکسازی و چابکسازی دولت تأکید دارد، اما همزمان در بخشهای مختلف همین قانون، وظایف و مأموریتهای توسعهای متعددی برای دستگاهها تعریف شده است. به گفته کارشناسان منابع انسانی، این مسئله با تکلیف قانونی کاهش ۱۵ درصدی نیرو در تعارض قرار دارد.
طبق گزارشهای ارائهشده در نشست بررسی عملکرد برنامه هفتم، در این قانون ۳۸ حکم دیگر وجود دارد که بر توسعه ساختارها، ایجاد واحدهای جدید، افزایش خدمات عمومی، ارتقای ظرفیتهای سامانهای و تقویت توان کارشناسی تأکید میکند؛ مواردی که بهطور طبیعی مستلزم افزایش یا حداقل حفظ نیروی انسانی است.
مسئولان دولتی میگویند دستگاهها در شرایطی مکلف به کاهش نیرو هستند که مواد دیگر همین برنامه، آنها را به گسترش خدمات و توسعه مأموریتها ملزم کرده است. این تناقض، اجرای همزمان الزامات برنامه را با ابهام و دشواری روبهرو کرده و بسیاری از مدیران اجرایی را نسبت به امکان تحقق این هدف بدبین کرده است.
از نگاه کارشناسی، اجرای موفق کاهش نیروی انسانی بدون بازطراحی نظام استخدام، جایگزینی فناوری، اصلاح فرآیندها و افزایش بهرهوری امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، این سیاست میتواند موجب کاهش کیفیت خدمات عمومی، فشار بیشتر بر کارکنان و اختلال در انجام مأموریتها شود.
جمعبندی ارزیابیها حاکی از آن است که هدف کوچکسازی دولت، در عین ضرورت و تأکید بسیاری از اقتصاددانان، در قالب فعلی برنامه هفتم با چالش اجرایی روبهروست و نیازمند بازنگری و هماهنگی میان مواد قانونی برای جلوگیری از سردرگمی دستگاههاست.
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
اقتصاد
کاهش ۱۵ درصدی کارمندان دولت قطعی شد؟
بانک و بیمه
کدخبر: 364707
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۷:۰۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ