افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، پیش از آنکه به سفرهها برسد، زیر بار گرانی خدمات، کالا و تورم رسمی خنثی شد. با این حال، کارشناسان میگویند طرح کالابرگ الکترونیکی اگر به درستی اجرا شود، میتواند جان تازهای به معیشت دهکهای پایین بدهد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار، به بررسی وضعیت فعلی بازار کار و اثر افزایش قیمتها بر دستمزدها پرداخت. او با اشاره به اینکه دولت حداکثر توان خود را برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ به کار بسته است، تصریح کرد: “فرآیند تعیین دستمزد مشکلاتی دارد و باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت، به صورت چانهزنی بین کارگر و کارفرما انجام شود.”
او افزود: “در فروردین ماه شاهد افزایش قیمتها بودیم که این افزایشها بهطور رسمی بیش از ۴۵ درصد بود. بخشهایی مانند درمان، حمل و نقل و انرژی نیز تحت تأثیر این افزایشها قرار گرفتند. دولت هر ساله بسیاری از افزایش خدمات خود را پس از افزایش دستمزدها اعمال میکند که این موضوع باعث خنثی شدن میزان افزایش مزد میشود.”
حاج اسماعیلی ادامه داد: “روندی که از مذاکرات شکل گرفته است، در کند شدن افزایش قیمتها تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، اثر وضعی مذاکرات روی قیمت دلار و ارز باعث شده است که بقیه اجناس روند کندتری در افزایشها داشته باشند.”
او با تأکید بر اینکه کنترل تورم میتواند به تقویت قدرت خرید مردم کمک کند، افزود: “اجرای طرح کالابرگ کمک بزرگی به قشر پایین جامعه کرد. اگر دولت بتواند یارانهها را به کالابرگ تبدیل کند، این امر میتواند به نفع مردم باشد.”
وی ادامه داد: “تجربه نشان داده است که پرداخت یارانههای نقدی به دلیل افزایش تورم، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشتی مردم نداشته و حتی موجب افزایش فقر شده است. بنابراین، پیشنهاد میشود که یارانههای نقدی، بهویژه برای پنج یا شش دهک پایین جامعه، به یارانههای کالایی تبدیل شود.”
این سیاست میتواند موجب تأمین نیازهای اساسی خانوارها از جمله مواد غذایی بهصورت آسان، ارزان و با تنوع بیشتر شود و در نتیجه، بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.
حاج اسماعیلی درباره مشکلات بازار کار اظهار داشت: “یکی از مهمترین مسائلی که از دیرباز در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، عدم توجه کافی به نیروی کار و منابع انسانی بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای ملی است.”
او افزود: “سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان کشور به مسائل مربوط به افکار عمومی، معیشت مردم، رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان توجه لازم را ندارند. این نگرش نادرست باعث شده است که امروزه شاهد نارضایتی گسترده در میان نیروی کار باشیم.”
این کارشناس حوزه کارگری تأکید کرد: “عدم توجه به نیروی انسانی نهتنها در زمینه حقوق و دستمزد، بلکه در حوزه آموزش، فرهنگسازی و ارتقای مهارتهای شغلی نیز مشهود است. بسیاری از کارکنان به دلیل فقدان آموزشهای مناسب، از بهرهوری لازم در محیطهای کاری برخوردار نیستند.”
وی ادامه داد: “در کشورهای توسعهیافته، برای افزایش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی، برنامهریزیهای گستردهای انجام میشود. اما در کشور ما، فقدان چنین برنامهریزیهایی موجب شده است که در تمامی بخشها با مشکلات و چالشهای اساسی روبهرو شویم.”
حاج اسماعیلی در پایان اظهار داشت: “دومین مسئله اساسی که در سیاستگذاریهای کلان کشور مغفول مانده است، عدم توجه کافی به تأمین رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم است. این مسئله موجب شده است که در طول سالهای گذشته، نظام دستمزدگذاری کشور متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح نشود.”
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۱۰:۰۰:۰۰
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ