برخی از مدافعان انسداد اینترنت، خود از «سیمکارتهای سفید» یا اینترنتهای بدون محدودیت بین الملل (اصطلاحاً پرو) استفاده میکنند. این تضاد رفتاری، مصداق بارز «یک بام و دو هوا» است.
به گزارش خبرآنلاین، به نقل از سیتنا، اگر اینترنت بینالملل تا این حد هولناک و مخرب است که باید برای بیش از ۸۰ میلیون ایرانی قطع شود، چرا این مدعیان و صاحبان دسترسیهای خاص، خود را در معرض این خطر قرار میدهند؟ آیا خونِ کسانی که پشتِ حصارهای امنِ رانتی نشستهاند، از خون کسبوکارهای خرد و دانشجویانی که برای یک جستجوی ساده علمی در گل ماندهاند، رنگینتر است؟
حقیقت تلخ آنجاست که این جریان، اینترنت را نه به عنوان یک «حق عمومی»، بلکه به عنوان یک «امتیاز طبقاتی» میبیند. آنها با استفاده از رانتهای ارتباطی، در حالی از مزایای دهکده جهانی بهره میبرند که همزمان با اظهارات شاذ، تبر به ریشه معیشت دیجیتال مردم میزنند. این برخورد طبقاتی با اینترنت، نهتنها توهین به شعور مخاطب، بلکه شکافی عمیق میان ملت و کسانی است که پشتِ دیوارهای بلندِ دسترسیهای ویژه، برای بقیه نسخه «محرومیت» میپیچند.
نمیشود با اینترنت بدون فیلتر سفارشی، علیه اینترنت بینالملل سخن گفت. مردم میپرسند: اگر اینترنت جهانی بد است، چرا برای شما حلال و برای ما حرام است؟ دوران «بنشین و بگو، خودت نشنو» به سر آمده است؛ یا محدودیت برای همه، یا آزادی و دسترسی عادلانه برای همه. اینترنت طبقاتی، مسیر آلوده ای است که هیچ توجیه تربیتی و صیانتی نمیتواند آن را پاک کند.
۵۸۵۸
پاول دورف، بنیانگذار تلگرام کارآفرینی که از شبکه اجتماعی VK تا تلگرام، مسیر متفاوتی را در برابر دولتها و غولهای فناوری انتخاب کرد اکنون با قرار گرفتن در فهرست افراد تحت تعقیب روسیه، بار دیگر بحث داغ تقابل میان حریم خصوصی، آزادی بیان و قدرت سیاسی در اینترنت را داغ کرده است.
مدیرعامل ایرانسل، در همایش «تقویت شراکت راهبردی با تأمینکنندگان»، بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به همکاری با پیمانکاران، تقویت اعتماد متقابل، تسریع در اجرای پروژهها و بهرهگیری از توانمندی شرکتهای همکار بهعنوان یکی از الزامات توسعه پایدار زیرساختهای ارتباطی کشور تأکید کرد.
تازهترین گزارش رادار کلودفلر نشان میدهد که بلایای طبیعی، خرابی زیرساختها، قطعی برق، تصمیمات دولتها و خطاهای فنی، مهمترین عوامل از کار افتادن شبکه در کشورهای مختلف بودهاند.
نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا اقدامات قانونی مدنی را علیه تلگرام در دادگاه فدرال آغاز کرد. این سازمان ادعا میکند که تلگرام تعهدات خود را بر اساس قانون ایمنی آنلاین کشور برای مقابله با محتوای ترویجدهندهی تروریسم نادیده گرفته و به شکایتهای متعدد کاربران پاسخ نداده است.
Δ