نرخ بیکاری در دولت پزشکیان و در زمستان ۱۴۰۴ به نسبت دولت احمدینژاد در زمستان سال ۱۳۸۹ (۱۴.۶ درصد) نزدیک به نصف شده است.
اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ شاید در نگاه نخست به وضعیت بیکاری در جامعه و با توجه بر فشارهایی که بر روی مردم وجود گمان کنیم که بیکاری در سال ۱۴۰۴ به اوج خود رسیده بود یا عناوینی مانند آن، اما آمار زمستان مرکز آمار به ما نشان میدهد که بیکاری در بازه زمانی بلندمدت و نسبت به زمستان سالیان گذشته در نقطه بسیار پایینی قرار دارد، البته که باید ایستاد و دید که گزارش بهار مرکز آمار با وجود گمانهزنیها در خصوص تعدیل نیروی فزاینده به چه صورت است.
همانطور که در نمودار زیر میتوان مشاهده کرد، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از سال ۱۳۹۶ در سراشیبی شدیدی قرار گرفت و از ۲۹.۲ درصد در زمستان آن سال به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. نکته قابل توجه اینکه با تمام بحرانهایی که در سال ۱۴۰۴ وجود داشت جنگ دوازده روزه و اعتراضات دی ماه در نهایت و تنها ۰.۲ واحد درصد به میزان بیکاری جمعیت جوان کشور اضافه شده که در تناسب با بحرانهای شدید بسیار ناچیز و قابل گذشت است.
کاهش نرخ مشارکت
نرخ بیکاری کل جمعیت فعال نیز، دچار کاهش شدیدی نسبت به حدود یک دهه گذشته شده است، همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید نرخ بیکاری کل ایران (افراد غیر فعال اقتصادی در این محاسبات جایی ندارند.) در زمستان سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۲.۵ درصد بوده است که در زمستان ۱۴۰۴ به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده که نشان از بهبود وضعیت دارد. بر اساس آمارها، از سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن محمود احمدینژاد تا پایان دوره اول ریاست جمهوری وی، نرخ بیکاری ایران هیچ گاه در فصول زمستان کمتر از ۱۱.۹ درصد نشد و در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نیز این عدد در دو سال پیاپی بیش از ۱۴ درصد بوده است.
در زمستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری تقریبا به نصف زمستان ۱۳۸۹ رسیده است به این ترتیب که نرخ بیکاری از ۱۴.۶ درصد به ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
در نهایت آمارها، تصویر پیچیدهتری از بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد. تصویری که در آن «فشارهای اجتماعی و اقتصادی» لزوماً به معنای جهش در نرخ بیکاری ثبتشده نیستند. دادههای زمستان مرکز آمار نشان میدهد بازار کار، برخلاف انتظار اولیه، در یک مسیر نزولی بلندمدت در نرخ بیکاری حرکت کرده و حتی در شرایط پر تنش سال ۱۴۰۴ نیز تغییرات آن محدود و کنترلشده بوده است.
با این حال، این ثبات آماری الزاماً به معنای بهبود مطلق وضعیت معیشتی یا اشتغال پایدار نیست. کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد در زمستان ۱۴۰۴ در ظاهر نشانهای از بهبود است، اما بخشی از این روند را باید در ساختار بازار کار، تغییر ترکیب جمعیت فعال و همچنین خروج یا ورود افراد به دایره مشارکت اقتصادی نیز جستوجو کرد؛ متغیرهایی که در تحلیل ساده «کاهش بیکاری» کمتر دیده میشوند.
برای بررسی و قضاوت وضعیت بازار کار، باید شاخص نرخ مشارکت نیز مدنظر قرار گیرد، به این صورت که کاهش نرخ بیکاری لزوما نمیتواند سیگنال مثبت برای بازار کار باشد. کاهش جمعیت بیکار زمانی میتواند نشاندهند بهبود وضع بازار کار باشد، که توامان نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد.
با این حال، با وجود کاهش ۱.۳ درصدی نرخ مشارکت، اما نرخ بیکاری ۷واحد درصد کاهش پیدا کرده است که میتواند نشانه بهبود نسبی آمارهای بازار کار باشد. اما موج تعدیل نیروی کار در بهار امسال به واسطه جنگ، میتواند فشار ساختاری بر ورود نسل جدید به بازار کار وارد کند؛ در نهایت، بازار کار ایران در زمستان ۱۴۰۴ بیش از آنکه صحنه یک تغییر ناگهانی باشد، به یک وضعیت «ایستای نسبی در دل ناپایداری» شباهت دارد؛ جایی که اعداد بیکاری آرام به نظر میرسند، اما این شرایط قطعا در بهار پایدار نیست.
پرسش اصلی برای ماههای بعد، نه صرفاً مسیر نرخ بیکاری، بلکه ظرفیت اقتصاد برای جذب پایدار نیروی کار در شرایط تعدیل و فشارهای بیرونی خواهد بود. برخی برآوردها از ثبت احتمالی بالاترین ریزش و نرخ بیکاری اقتصاد تاریخ معاصر ایران، در فصل بهار دارد.
سه ماه بلاتکلیفی در تخصیص ارز، بازار موبایل را به وضعیت هشدار رسانده است. کارشناسان معتقدند دولت برای خروج از این بنبست، باید استراتژی حمایت از تولید را از حالت شعار خارج کند.
سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار فهرست دوازدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات، مسیر صادرات برخی محصولات کشاورزی و نهالهای بافتیافته را هموار کرد.
وزیر صمت، رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی اصناف، از نقش تعیینکننده شبکه صنفی در مدیریت بازار طی جنگ اخیر سخن گفتند و تأکید کردند که حفظ آرامش بازار، جلوگیری از کمبود کالا و افزایش تابآوری اقتصادی بدون مشارکت اصناف امکانپذیر نبود.
کمتر از دو هفته پس از طرح مطالبه فعالان اقتصادی برای تقویت حمایتهای قضایی از تولید، دادگستری استان تهران با ابلاغ دستورالعملی ۵ بندی، فورسماژور ناشی از جنگ را در رسیدگی به پروندههای تولیدکنندگان آسیبدیده به رسمیت شناخت و بر حمایت قضایی و بانکی از این بنگاهها تأکید کرد.
Δ