انتقالگیرنده چک برگشتی از مزایای اسناد تجاری بهرهمند نخواهد شد. توضیحات تکمیلی را در این گزارش بخوانید.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که در صورت انتقال چک در سامانه صیاد پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، بر منتقلالیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه، او از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
متن سوال مطرح شده و پاسخ آن را میخوانید:
سوال:
چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، آنرا در سامانه صیاد به شخص دیگری انتقال دهد، با این توضیح که حتی پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت چک امکان انتقال آن به دیگری در سامانه صیاد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا منتقلالیه دارای تمام حقوق دارنده چک است؟
۲- آیا منتقلالیه میتواند صدور اجراییه برای چک را درخواست کند؟
۳- اگر منتقلالیه دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آنرا در دادگاه مطرح کند، آیا وی استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک را دارا میباشد؟
۴- آیا در دعاوی حقوقی مستند به چک هم دارنده چک فقط شخصی است که برای نخستین بار به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت آنرا اخذ کرده است؟
۵- به موجب کدام نص قانونی میتوان منتقلالیه را از مزایای دارنده چک که به اعتبار قائممقامی انتقالدهنده میتواند از آنها بهرهمند شود، محروم ساخت؟
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵- اولاً، پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ پیشبینی شده است، به عمل میآید.
ثانیاً، به منظور برخورداری از امتیازات قانونی راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت، انتقال این اسناد؛ از جمله چک باید مطابق مقررات قانونی مربوط صورت گیرد و با انتقال چک واخواستشده (برگشتشده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقلالیه، عنوان «دارنده» سند تجاری اطلاق نمیشود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود.
ثالثاً، در فرض سؤال که دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا منتقلالیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمیشود و مقصود از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدرالذکر، شخصی است که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.
بنا به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جایگزینی روز جمعه به جای روزهای تعطیل کارگران در زمان قطعی برق، تنها تا پایان شهریور اعتبار دارد و اجرای آن نیز منوط به توافق کارگر و کارفرماست؛ به گفته محسن باقری، در صورت کار در روز جمعه، پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده دستمزد الزامی است و کارفرما نمیتواند بدون این پرداخت، کارگر را به فعالیت در روز تعطیل وادار کند.
در حالی که شهریورماه به روزهای پایانی خود رسیده و وعده برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از سکوت در برابر جهش تورم و نرخ ارز میگوید حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی کفاف هزینههای یک هفته کارگران را نمیدهد و دستمزد باید متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت بهسرعت بازنگری شود.
فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در سال ۱۴۰۵ به جایی رسیده که دستمزد روزانه یک کارگر، با وجود ۸ ساعت کار، حتی از قیمت یک شانه تخممرغ کمتر است؛ به گفته نمایندگان کارگری، در شرایطی که دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده، قیمت یک شانه تخممرغ به حدود ۶۲۰ هزار تومان رسیده و همین شکاف، از تشدید پدیده «شاغلان فقیر» و ضرورت ترمیم فوری دستمزدها حکایت دارد.
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
Δ