صنعت خودروی داخلی امروز به نماد ناکارآمدی نظام حکمرانی تبدیل شده است؛ بهگونهای که در ذهن افکار عمومی، مثال روشن ناکارآمدی، وضعیت خودروهای داخلی است.
افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در روزهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
مردم وقتی با خودرو داخلی مواجه می شوند مشکل کم بودن کیفیت را کاملا احساس می کنند.
اخیرا سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اعلام کرد که تعرفه واردات خودرو به کشور در سال آینده، 4 درصد تعیین شده است، خبری که مشتریان بازار خودرو را به کاهش قیمت تمام شده خودروهای خارجی که سال آینده وارد کشور میشوند، امیدوار کرد.
خبر “کاهش تعرفه واردات خودرو در سال 1405 به 4 درصد” به نقل از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، در حالی است که طبق آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده، قرار نیست تعرفه واردات تا این اندازه (4 درصد) پایین بیاید.
اکو ایران: معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت از ارسال پرونده افزایش قیمتهای بدون مجوز ایرانخودرو به سازمان تعزیرات خبر داد و اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو تنها در صورت طی کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
دولت در شرایطی در لایحه بودجه 1405 پیشنهاد تعرفهای خود را برای واردات خودرو مطرح کرده که با توجه به رشد شدید نرخ ارز (چه در بازار آزاد و چه در گمرک) انتظار میرود بخشی از این رشد به واسطه کاهش تعرفه جبران شود.
دادستانی تهران اعلام کرد شرکت خودروسازی ایران خودرو تا زمان اعلام قیمتها با نظر مراجع ذیصلاح شرکت حق فروش خودرو ندارد.
پس از افزایش شدید قیمت محصولات ایرانخودرو و موج نارضایتی در میان مخاطبان بازار خودرو، حالا خبر رسیده که سایت فروش ایرانخودرو مسدود شده و این خودروساز تا زمان تطبیق قیمتگذاری محصولات خود با نظر نهادهای قانونی، مجاز به فروش خودرو نخواهد بود.