در شرایطی که با وجود مصوبه قانونی مجلس اختصاص سهام عدالت به جاماندگان در دولت قبل به نتیجه نرسید و وزارتخانههای دولت سیزدهم با آن موافقت نکردند، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز گفته است در قانون بودجه ۱۴۰۳ چیزی به عنوان جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد.
بر اساس جدول زمانبندی یارانهها، یارانه دهکهای درآمدی اول تا سوم در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۳ به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود و قابل برداشت از ساعت ۲۴ همان روز خواهد بود. همچنین، یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم در روز ۳۰ آبان واریز شده و از ساعت ۲۴ آن روز قابل برداشت است. اما واریز مستمری تمامی مستمریبگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در تاریخ ۲۰ آبان انجام میشود، بنابراین این افراد زودتر مستمری خود را دریافت خواهند کرد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز جاری با افت بیش از ۲۸ هزار واحدی کار را تمام کرد. این افت در حدی بود که دیگر خریداری در بازار وجود نداشت و فعالان بازار معتقد بودند که حتی بازارساز نیز حاضر به حمایت نیست .
بر اساس توافقی که با مدیرعامل تأمین اجتماعی انجام شده، فیشهای حقوقی جدید بر اساس احکام متناسبسازی تا پایان آبان صادر خواهد شد.
قرار است احکام متناسبسازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته یک فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسبسازی است و ابتدا بایست نامه قبلی به صندوق بازنشستگی لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
در قانون، تأکید بر پوشش متناسبسازی فقط شامل بازنشستگان دریافتکننده سایر سطوح مستمری است و متأسفانه حداقلبگیران از این متناسبسازی مستثنی میشوند. بنابراین، دولت موظف است عناوینی مانند «کمک معیشتی مستمریبگیران» و «ترمیم و تقویت قدرت خرید مستمریبگیران» را تعریف کند تا از این محل، تنها حقوق بازنشستگان حداقلبگیر افزایش یابد.
در حالی که بسیاری از دارندگان سهام عدالت در انتظار دریافت سود دور اول سهام خود در آبان ماه ۱۴۰۳ بودند، برخی از شایعات حاکی از این است که ممکن است این سود دیگر به حساب آنها واریز نشود.
وزیر اقتصاد در مورد واگذاری سهام صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس به نوزادان گفت: سال های قبل این موضوع انجام شده اما سال جاری تا کنون پرداختی در این خصوص صورت نگرفته که اگر بودجه تخصیص یابد، هر چه زودتر پرداختیها انجام می شود.
ندری در ابتدا با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه کافی نیست گفت: «دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمتهاست، طی چند سال گذشته به طور مستمر کاهش پیدا کرده است؛ زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده است. بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمریبگیران پایین آمده و فقیرتر شدهاند.»