عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تأخیر در تصویب این طرح گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطهها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاههای دولتی طراحی شده است، برای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر در انتظار تأیید نهایی است.
عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تعلل در تصویب این طرح گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطهها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاههای دولتی طراحی شده است، در راستای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون در انتظار تأیید نهایی است.
وی بیان کرد: متأسفانه، با وجود تلاشهای مستمر و اصلاحیههای متعدد، این طرح هنوز به سرانجام نرسیده و هزاران نیروی پیمانکاری در دستگاههای دولتی همچنان منتظر اجرای این مصوبه هستند. این تأخیر نه تنها بر امنیت شغلی این کارکنان تأثیر منفی میگذارد، بلکه انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت الشعاع قرار میدهد.
این فعال کارگری گفت: کارگرانی که با پیمانکاران کار میکنند، بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادنِ حقوقشان هستند. خیلی از این کارگران از حداقلیترین حقوق خود، یعنی بیمه و دستمزدِ مطابق قانونِ کار هم بیبهره هستند و چون نظارتی بر عملکرد پیمانکاران نیست، این کارگران بیشتر از دیگر کارگران مستأصل و بیپشتوانه هستند.
وی بیان کرد: طی مذاکراتی که در مجلس در جریان تصویب این طرح انجام شد، عدهای بیان کردند که به جای حذف پیمانکاران نظارت بر آنها را باید بالا ببریم، اما مسئله دقیقا این است که اگر قرار بود نظارت روی عملکرد پیمانکاران باشد، چرا تا امروز این اتفاق نیفتاده است؟ طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مسئولیتهایی در مورد کارگران پیمانکاری دارد، اما این کارفرمایان معمولا از زیر بار مسئولیتشان شانه خالی میکنند. نمونهاش این است که کارگر وقتی بابتِ تأخیر در پرداختِ حقوقش به کارفرمای اصلی مراجعه میکند، کارفرما اصلا مشکلِ او را گردن نمیگیرد.
همایونی گفت: کارگران پیمانکاری با مشکلات فراوانی مواجه هستند. از رئیسجمهور و مجلس میخواهیم به صورت ویژه پیگیرِ این طرح باشند و تلاش سه سالهی نمایندگانِ موافق و نمایندگان کارگری را برای تصویب این طرح نادیده نگیرند. لازم است که با توجه به اهمیت این طرح برای تأمین حقوق کارگران و ایجاد یک محیط کار عادلانه، اقداماتی جدی در جهت تسریع فرآیند تصویب آن انجام دهید.
این فعال کارگری بیان کرد: امیدواریم در دولت و مجلس جدید این مطالبه به سرانجام برسد و زمینهسازِ رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده باشد.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ