به گفته یک فعال کارگری، بخش اعظم مالیات های دولت از جیب خالی مزدبگیران تامین میشود، حتی بازنشستگان در این سهم بزرگ شریک هستند. او اضافه میکند: مالیات بر حقوق به اضافهی ده درصد مالیات بر ارزش افزوده که به همه کالاها و خدمات تعلق میگیرد، کمر مزدبگیران به خصوص کارگران با مزد ثابت را شکسته است.
براساس مندرجات لایحه بودجه، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آیندهی دولت به ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به سال گذشته، ۴۴ درصد افزایش داشته است در حالیکه در سال ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی ۳۵ درصد برآورد میشود (هرچند امید چندانی به تحقق این رقم نیست). بنابراین روی کاغذ سهم مالیاتها از اقتصاد افزایش پیدا کرده است. از کل مالیاتها، ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است.
اما مزدبگیران بازهم زیر تیغ مالیاتی دولت قرار دارند؛ به نظر میرسد که بازهم قرار است مزد و حقوقبگیران، پرداختِ بخش بزرگی از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات سال آینده را برعهده بگیرند؛ حتی مزدبگیرانی که زیر خط فقر هستند.
عصر دوشنبه، ۱۶ آذرماه، با تصویب نمایندگان مجلس شورا، سقف معافیت حقوق کارکنان، اعم از شاغلان دولت و بخش خصوصی در سال آینده، ۲۴ میلیون تومان تعیین شد. در روزهای ابتدای آذرماه، «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون مصوب کرد که درآمد ماهانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان معاف از مالیات باشد.
وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد که نرخ مالیات بر مجموع درآمد ماهیانه به این صورت تعیین شود: برای درآمدهای بین ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان، مالیات ۱۰ درصد، بین ۳۰ تا ۳۸ میلیون تومان ۱۵ درصد، مابهالتفاوت درآمد ماهانه بین ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد مالیات، مابهالتفاوت ۵۰ تا ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۲۵ درصد مالیات و برای درآمدهای بالاتر از ۶۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۳۰ درصد مالیات اخذ شود.
به این ترتیب، هر مزدبگیری که سال آینده بیشتر از ۲۴ میلیون درآمد ماهانه دارد باید به صورت پلکانی به دولت مالیات بپردازد؛ همین امروز خط فقر با در نظر گرفتن حداقلیترین محاسبات، حدود ۴۰ میلیون تومان است و با توجه به گذر نرخ دلار از مرز ۸۰ میلیون تومان، این نرخ در سال آینده حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بنابراین حتی اگر ۴۰ میلیون تومان را ملاک قیاس قرار دهیم، نتیجه میگیریم سال آینده مزدبگیرانی که کمی بیشتر از نصف خط فقر (دقیقاً ۰.۶ این شاخص) درآمد دارند، باید مالیات بپردازند و این در حالیست که یک نماینده مجلس، حبیب قاسمی نماینده شهرضا دهاقان در میانه آذر در دفاع از سقف ۲۴ میلیون تومانی معافیت بر مالیات، اظهار داشته است: «در بودجه ۱۴۰۴ به مسئله حمایت از اقشار کمدرآمد و با درآمد پایینتر از ۲۴ میلیون تومانی توجه ویژهای شده است و در حالی که حداقل حقوق حدود ۱۳ میلیون تومان است؛ معافیت پرداخت مالیات حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه درنظر گرفته شده است».
واقعاً چرا این نماینده مجلس سقف معافیت مالیاتی را با حداقل حقوق سنجیده است، معیار، خط فقر است؛ «نادر مرادی» فعال کارگری با بیان این جمله اضافه کرد: سقف معافیت مالیات بر حقوق باید متناسب با خط فقر باشد؛ مزدبگیران زیر خط فقر یا حتی آنهایی که در حدود خط فقر حقوق میگیرند، باید از پرداخت مالیات معاف باشند؛ چطور از سقف معافیتی دفاع میشود که فقط کمی بیشتر از نصف خط فقر است!
به گفته این فعال کارگری، بخش اعظم مالیاتهای دولت از جیب خالی مزدبگیران تامین میشود، حتی بازنشستگان در این سهم بزرگ شریک هستند. او اضافه میکند: مالیات بر حقوق به اضافهی ده درصد مالیات بر ارزش افزوده که به همه کالاها و خدمات تعلق میگیرد، کمر مزدبگیران به خصوص کارگران با مزد ثابت را شکسته است.
مالیات بر ارزش افزوده تقریباً به همه چیز تعلق میگیرد حتی اگر یک وعده غذا در رستوران بخوری باید ده درصد هزینهی بیشتر بابت مالیات بپردازی؛ مالیات بر حقوق نیز برای همه مزدبگیران شاغلی که بیش از ۲۴ میلیون تومان حقوق دارند تعلق میگیرد؛ امسال این سقف فقط ۱۲ میلیون تومان بوده است و همهی این بار کمرشکن در حالی تحمیل شده است که هنوز سازمان امور مالیاتی (بخوانید دولت) راضی نشده است حکم صریحِ دادنامههای مکرر دیوان عدالت مبنی بر معافیت مالیاتیِ مزایای رفاهی و انگیزشی مزدبگیران را اجرایی کند؛ هنوز از مزایایی که کارگر بابت شبکاری، اضافهکار، حق اولاد و پاداش تولید با هزار جانکندن به دست میآورد، مالیات اخذ میشود!
پاداش تولید و شبکاری کارگران از مالیات معاف نیست، اما همچنان می شنویم نهادها و بنیادهایی از پرداخت مالیات یا همان سهم بیتالمال معاف هستند؛ سیاههی معاف از مالیاتها طولانیست اما سازمان امور مالیاتی راضی نمیشود سامانه مالیاتی خود را اصلاح کند تا مزایای رفاهی کارگر که با آن هرگز به رفاه نمیرسد، از شمول مالیات خارج شود؛ اینجا یک بام است اما چند هوا روی آن پرسه میزند!
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ