کارمزد برخی خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ بهروزرسانی شده و مشتریان بانکها برای خدماتی مانند کارتبهکارت، پایا، ساتنا، دریافت وجه نقد از خودپرداز، صدور کارت، پیامک تراکنش و احراز هویت غیرحضوری باید مبالغ جدیدی پرداخت کنند؛ تغییراتی که در برخی خدمات، هزینه انجام تراکنشهای بانکی را افزایش داده است.
فهرست محتوا نرخ کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی و برخی خدمات حضوری و غیرحضوری در سال ۱۴۰۵ بهروزرسانی شده است. بر این اساس، هزینه صدور کارت مغناطیسی هوشمند ۱۴ هزار تومان و صدور انواع کارت مغناطیسی ۷۰۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین کارمزد صدور کارت المثنی ۳۰ هزار تومان و کارمزد انسداد یا رفع انسداد حساب بهصورت غیرحضوری ۶۶۰۰ تومان اعلام شده است. بر اساس نرخهای جدید، کارمزد انتقال وجه کارت به کارت و انتقال کارت به شبا ۱۱۰۰ تومان تعیین شده و به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، ۳۵۰ تومان به این مبلغ افزوده میشود. کارمزد انتقال وجه از طریق سامانه پایا برای تراکنشهای انفرادی معادل یکصدم درصد مبلغ تراکنش و در بازه چهار تا ۱۲ هزار تومان خواهد بود. همچنین کارمزد پایای گروهی ۲۴۰۰ تومان تعیین شده که به ازای هر واریز نیز ۲۴۰ تومان محاسبه میشود. در بخش خدمات مرتبط با کارت، اعلام مانده کارت ۲۸۰ تومان و دریافت صورتحساب و ۱۰ گردش آخر ۵۲۰ تومان هزینه خواهد داشت. کارمزد پیامک تراکنش نیز ۵۰ تومان به ازای هر پیامک، علاوه بر مبلغ هزینه پیامک، تعیین شده است. بر اساس نرخهای جدید، دریافت وجه نقد از خودپرداز مشمول کارمزد معادل ۰.۵ درصد مبلغ تراکنش، با حداقل ۳۰۰ تومان خواهد بود. فعالسازی همراهبانک نیز ۲۰۰۰ تومان کارمزد دارد. در حوزه خدمات چک، ثبت انتقال یا استعلام چک بهصورت حضوری ۹۶۰۰ تومان و واگذاری چک دیجیتال بهصورت غیرحضوری ۱۲۵۰ تومان تعیین شده است. همچنین کارمزد احراز هویت غیرحضوری ۲۰ هزار تومان اعلام شده است. در بخش انتقال وجه بینبانکی، کارمزد انتقال ساتنا معادل دو صدم درصد مبلغ تراکنش و تا سقف ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. کارمزد پرداخت لحظهای (پل) نیز دو صدم درصد مبلغ تراکنش با حداقل ۸۰۰ تومان خواهد بود. این تغییرات در چارچوب بازنگری و بهروزرسانی کارمزد خدمات بانکی برای سال ۱۴۰۵ اعمال شده است.
خدمت بانکی کارمزد در سال ۱۴۰۵
صدور کارت مغناطیسی هوشمند ۱۴,۰۰۰ تومان
صدور انواع کارت مغناطیسی ۷,۰۰۰ تومان
صدور کارت المثنی ۳۰,۰۰۰ تومان
انسداد یا رفع انسداد غیرحضوری حساب ۶,۶۰۰ تومان
کارتبهکارت و کارت به شبا ۱,۱۰۰ تومان
مازاد کارتبهکارت به ازای هر یک میلیون تومان ۳۵۰ تومان
پایای انفرادی یکصدم درصد مبلغ؛ ۴,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ تومان
پایای گروهی ۲,۴۰۰ تومان + ۲۴۰ تومان به ازای هر واریز
اعلام مانده کارت ۲۸۰ تومان
صورتحساب و ۱۰ گردش آخر ۵۲۰ تومان
پیامک تراکنش ۵۰ تومان + هزینه پیامک
دریافت وجه نقد از خودپرداز ۰.۵٪ مبلغ؛ حداقل ۳۰۰ تومان
فعالسازی همراهبانک ۲,۰۰۰ تومان
ثبت انتقال یا استعلام چک حضوری ۹,۶۰۰ تومان
واگذاری چک دیجیتال غیرحضوری ۱,۲۵۰ تومان
احراز هویت غیرحضوری ۲۰,۰۰۰ تومان
انتقال ساتنا ۰.۰۲٪ مبلغ؛ حداکثر ۵۰,۰۰۰ تومان
پرداخت لحظهای (پل) ۰.۰۲٪ مبلغ؛ حداقل ۸۰۰ تومان
منبع: ایسنا اقتصاد کلان بانک و بیمه کارمزد جدید کارتبهکارت، ساتنا، پایا و خودپرداز + جدول کامل کد خبر: ۷۰۸۹۹۴ امیر خیرخواهان ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۸:۵۶
رئیسکل بانک مرکزی از تعهد دولت برای تداوم اجرای طرح کالابرگ و افزایش احتمالی ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار خبر داده است؛ با این حال، هنوز جزئیات این افزایش و اینکه شامل همه دهکها میشود یا فقط گروههای خاص، مشخص نشده است. این وعده در شرایطی مطرح شده که تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و فاصله قابل توجهی میان رشد احتمالی اعتبار کالابرگ و افزایش هزینههای خانوار وجود دارد.
در آستانه برگزاری جلسه شورای عالی کار در اول شهریور، موضوع ترمیم مزد کارگران بار دیگر به مطالبه اصلی فعالان کارگری تبدیل شده است؛ این در حالی است که دستور کار اعلامشده این جلسه بیشتر بر اصلاحات اداری و آییننامهای متمرکز است و نامی از ترمیم دستمزد در آن دیده نمیشود. همزمان، با تورم نقطهای ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها و افزایش شدید هزینه سبد معیشت، فعالان کارگری نسبت به سقوط قدرت خرید مزدبگیران هشدار میدهند.
بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، آخرین روز ماه پایان مهلت قانونی پرداخت حق بیمه است و کارفرمایان تا ساعت ۲۴ امشب برای انجام این کار فرصت دارند.
در حالی که پیشنهادهایی برای جابهجایی روز تعطیلی کارگران با روزهای قطعی برق مطرح شده، یک کارشناس روابط کار تأکید میکند تا زمانی که قانون تغییر نکرده، کارفرما نمیتواند مزایای قانونی روزهای تعطیل را حذف کند و کارگران در صورت کار در این روزها همچنان مشمول ۴۰ درصد فوقالعاده اضافهمزد هستند. همزمان، با افزایش تورم به بالای ۶۵ درصد، موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران نیز باید در شورای عالی کار دوباره بررسی شود.
Δ