در حالی که بحث درباره قیمت بنزین بار دیگر داغ شده است، مسئله اصلی پیش از هر تصمیم قیمتی، میزان واقعی کسری بنزین و راه جبران آن است؛ آنهم در شرایطی که تولید روزانه بنزین به حدود ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده، اما مصرف از ۱۲۴ میلیون لیتر در فروردین به ۱۳۴ میلیون لیتر در خرداد افزایش یافته است. این شکاف، ضرورت کاهش مصرف از مسیرهایی مانند دوگانهسوز کردن ناوگان پرتردد، سهمیه پیمایشی و توسعه CNG و LPG را پررنگتر کرده و نشان میدهد افزایش قیمت بدون فراهم کردن امکان کاهش مصرف، نمیتواند راهحل پایدار بحران بنزین باشد.
فهرست محتوا هروقت بحث بنزین داغ و داغتر میشود، معمولاً خیلی زود همه به قیمت میرسند. اما بنظر میرسد بایستی پیش از آن باید یک سؤال سادهتر پرسید. کشور دقیقاً با چه میزان کسری بنزین روبهروست و این کسری از کجا باید جبران شود؟ پیش از جنگ، مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۱ میلیون لیتر و واردات ۱۲.۴ میلیون لیتر بود. اکنون تولید حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است، درحالیکه مصرف از ۱۲۴ میلیون لیتر در فروردین به ۱۳۴ میلیون لیتر در خرداد رسیده است. اشکال طرح توزیع بنزین بر اساس کد ملی آنجاست که بخش مهمی از تعدیل این شکاف را به قیمت منتقل میکند. مسیر کمهزینهتر این است که ابتدا با دوگانهسوزکردن ناوگان پرتردد، سهمیه پیمایشی و توسعه CNG و LPG چند میلیون لیتر از تقاضا کم شود؛ سپس قیمت بنزین مازاد، آرام و قابلپیشبینی افزایش یابد. اصلاح موفق یعنی هر مرحله افزایش قیمت، همزمان با ایجاد امکان تازهای برای کاهش مصرف باشد. منبع: تسنیم اقتصاد کلان انرژی راهکارهایی که میتواند جلوی گرانی بنزین را بگیرد کد خبر: ۷۰۹۰۷۳ امیر خیرخواهان ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۵:۰۸
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پیام خود به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت و تعیین تکلیف بدهیهای دولت به این سازمان و جلوگیری از ایجاد بدهیهای جدید را از مهمترین مطالبات کارگران و بازنشستگان اعلام کرد. این اتحادیه همچنین خواستار تقویت امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقت، افزایش قدرت خرید کارگران متناسب با تورم و هزینههای واقعی زندگی و حضور مؤثر تشکلهای کارگری در تصمیمسازیهای مرتبط با جامعه کارگری و تأمین اجتماعی شد.
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، این تصور را ایجاد کرده که حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و سایر مزایای رفاهی در سال ۱۴۰۵ نیز از مالیات معاف شدهاند؛ اما بررسی جزئیات دادنامه و قوانین بودجه نشان میدهد ماجرا پیچیدهتر است. بر اساس توضیحات آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، اثر این رأی به دورههای پیش از پایان سال ۱۴۰۳ محدود میشود و از سال ۱۴۰۴ به بعد، مزایای رفاهی و انگیزشی طبق احکام بودجه مشمول مالیات شدهاند؛ بنابراین کارگران نباید رأی اخیر دیوان را به معنای معافیت مالیاتی مزایای خود در سال جاری تلقی کنند.
سقوط ارزش واقعی دستمزد کارگران ایرانی در سالهای اخیر، بهویژه پس از جهش دوباره نرخ دلار، ابعاد کمسابقهای پیدا کرده است؛ بهطوری که پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با نرخ دلار حدود ۲۰۰ هزار تومان، به حدود ۸۳ دلار میرسد و حتی مجموع دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز در محدوده ۱۲۰ دلار قرار میگیرد. مقایسه قدرت خرید دستمزد در یک دهه گذشته نشان میدهد پایه مزد از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۸۳ دلار در سال جاری سقوط کرده و همزمان افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، سفره خانوارهای کارگری و بازنشستگی را بیش از پیش کوچک کرده است؛ روندی که فعالان کارگری آن را زنگ خطری جدی برای گسترش فقر و ضرورت ترمیم مزد میدانند.
در نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با جمعی از بازنشستگان وزارت کشور و استانداریهای سراسر کشور، مطالبات مهمی درباره نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق، احتساب «فوقالعاده ترمیم و تقویت حقوق» و پرداخت مابهالتفاوتهای احتمالی از فروردین ۱۴۰۳ مطرح و بر بررسی احکام بازنشستگان بر مبنای احکام شاغلان مشابه و همتراز تأکید شد.
Δ