در پی تداوم ناترازی انرژی و قطعی برق در واحدهای صنعتی، موضوع جابهجایی روز تعطیل هفتگی برای جلوگیری از توقف تولید در شورای عالی کار مطرح شده است؛ با این حال، نمایندگان کارگری تأکید دارند که حتی در صورت توافق برای کار در روز جمعه، فوقالعاده قانونی ۴۰ درصدی این روز نباید حذف شود و هرگونه تغییر باید با توافق کتبی و رعایت کامل حقوق کارگران انجام شود.
فهرست محتوا در پی ناترازی شدید انرژی و قطعیهای گسترده برق در واحدهای صنعتی، بحث جابهجایی روز تعطیل هفتگی برای حفظ جریان تولید در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت. در حالی که برخی پیشنهادهای عملی برای بهرهبرداری از روز جمعه مطرح شده، فعالان صنفی هشدار میدهند که هیچگونه توافقی نباید منجر به حذف «فوقالعاده قانونی۴۰ درصدی» کارگران در این روز شود. تلاش برای نجات تولید از بنبست ناترازی انرژی با توجه به بحران برق در روزهای کاری هفته که منجر به تعطیلی ناخواسته بسیاری از واحدهای صنعتی شده است، در جلسه مورخ اول شهریور۱۴۰۵ شورای عالی کار، موضوع جابهجایی روز تعطیلی یک روز در هفته (به جای جمعه) مطرح شد. هدف از این اقدام، بهرهبرداری از ظرفیت کاری روز جمعه برای جبران روزهایی است که تولید به دلیل قطعی برق متوقف شده است. این تصمیم در راستای حمایت از واحدهای صنعتی مستقر و غیرمستقر در شهرکهای صنعتی اتخاذ شده تا از توقف زنجیره تولید و تضرر متقابل کارگر و کارفرما جلوگیری شود. قانون در برابر ضرورت؛ تکلیف فوقالعاده ۴۰درصدی اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، صراحتاً اعلام کرد که جابهجایی روز تعطیل نباید به بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران تبدیل شود. وی با تأکید بر صراحت قانون کار، اظهار داشت: پرداخت فوقالعاده ۴۰درصدی کار در روز جمعه به دلیل صراحت قانون، به هیچ وجه قابل حذف نیست.به گفته علیبیگی، از منظر قانونی، جمعه روز تعطیل رسمی هفتگی است و هرگونه حضور در محل کار در این روز، مستلزم پرداخت مزایای قانونی است. وزارت کار به عنوان مجری قانون، نمیتواند بدون لحاظ کردن این فوقالعاده، جمعه را روز کاری عادی تلقی کند. پیمان جمعی و توافق درونکارگاهی به گزارش تسنیم, در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان میان «تسهیل تولید» و «رعایت قانون» توازن ایجاد کرد، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد داد که این جابهجایی در قالب «پیمان جمعی» یا «توافقات درونکارگاهی» صورت گیرد. وی معتقد است: اگر تولید در مقاطعی به کمک و همراهی نیاز داشته باشد، باید از ابزارهای قانونی مانند تبصره یک ماده ۴۲قانون کار استفاده کرد تا هم تولید رونق یابد و هم حقوق کارگران حفظ شود. علیبیگی افزود: به نفع کارگر و کارفرما است که در قالب پیمان جمعی همکاری کنند تا شاهد تعطیلی دو یا سه روز در هفته در هر کارگاه نباشیم. وقتی تولید جاری باشد، کارفرما قادر به پرداخت حقوق و رفاهیات کارگران خواهد بود و در نهایت خود کارگر نیز منتفع میشود. بنابر این گزارش, در جمعبندی این رویکرد، تأکید شده است که اگرچه همراهی کارگران در شرایط بحرانی انرژی برای نجات تولید ضروری است، اما این همکاری نباید به قیمت پذیرش دستمزدهای پایین یا حذف مزایای قانونی باشد. بنابراین، هرگونه جابهجایی در روزهای کاری باید با دو شرط اساسی همراه باشد:۱. توافق کتبی و قانونی از طریق پیمان جمعی.۲. تعهد قطعی کارفرمایان به پرداخت فوقالعاده ۴۰ درصدی طبق مقررات. منبع: تسنیم اقتصاد کلان حقوق و دستمزد جمعهکاری کارگران برای جبران خاموشیها / فوقالعاده ۴۰ درصدی چه میشود؟ کد خبر: ۷۰۹۱۷۴ امیر خیرخواهان ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۸:۱۴
سخنگوی دولت از اجرای اسقاط اجباری خودروهای فرسوده خبر داد و اعلام کرد خودروهای سواری با بیش از ۲۰ سال عمر، وانتهای بالای ۱۵ سال و کامیونهای بالای ۵۰ سال مشمول این طرح خواهند شد؛ مالکان خودروهای مشمول نیز در صورت بیتوجهی به مهلت تعیینشده، سهمیه بنزین یارانهای آنها قطع میشود و باید سوخت مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر از پایان تدریجی خاموشیها تا اواسط شهریور خبر داد و اعلام کرد با کاهش دما و آغاز بارندگی، فشار بر شبکه برق کاهش خواهد یافت؛ همزمان توانیر از کاهش ۳ درصدی تقاضای برق برای دومین سال متوالی خبر داده و میزان خسارت واردشده به زیرساختهای صنعت برق را بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
سخنگوی دولت با تشریح علت قطع کالابرگ الکترونیکی برخی افراد، اعلام کرد بر اساس قانون، کالابرگ باید به ایرانیان مقیم داخل کشور تعلق بگیرد و افرادی که به دلیل قرار داشتن در فهرست خروج از کشور مشمول ابهام شدهاند، تا پایان شهریور فرصت دارند محل سکونت خود را ثبت کنند؛ به گفته فاطمه مهاجرانی، پس از انجام این اقدام، کالابرگ مردادماه به این افراد نیز تعلق خواهد گرفت.
انتقادها نسبت به احتمال وثیقهگذاری داراییها و شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات از بانک رفاه بالا گرفته است؛ یک فعال کارگری با تأکید بر اینکه اموال و منابع این سازمان متعلق به بیمهشدگان شاغل و بازنشسته است، خواستار پرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی شد و هشدار داد استفاده از داراییهای کارگران برای جبران مشکلات مالی، بدون رضایت صاحبان واقعی این اموال، قابل قبول نیست.
Δ