برای رفع کمبودها نظر عامه مردم اینست که دولت باید پول داشته باشد. با پول است که میتوان مولدهای برق ساخت و نصب کرد. با پول است که میتوان سطح مورد نیاز گاز، گازوئیل و بنزین را تأمین کرد. با پول است که میتوان اقلام مورد نیاز مردم را تولید یا وارد نمود. با پول است که میتوان مسکن ساخت. با پول است که میتوان رضایت معلم و پرستار و کارمند و کارگر را تأمین کرد. با پول است که حقوق مکفی در اختیار قاضی قرار میگیرد تا او در جستجوی رشوه برای گذران زندگی خود نباشد. و با پول است که اقتصاد از بحران خارج میشود و زندگی مردم سر و سامان مییابد و آرامش روحی باعث میشود مردم نسبت به قوانین و احکام دین تمکین کنند. حتی فاصله طبقاتی را هم میتوان در جامعهای که ثروتمند است و کمبود پول مشکل اصلی آن نیست برطرف کرد.
حالا که مسئولان پرهیزی از گفتن واقعیت ندارند و با صراحت و صداقت به مردم میگویند در بسیاری موارد کمبود وجود دارد، بهتر است به توصیههای مردم در زمینه چگونگی رفع این کمبودها هم توجه کنند و آنها را بکار ببندند.
پیشزمینه این اقدام اینست که حضرات مسئولان ابتدا به این باور برسند که مردم به دلیل تجربه ملموسی که در جریان زندگی کسب میکنند بهترین کارشناسان در امور مختلف مرتبط با معیشت هستند و عمل به توصیههای آنها حلال مشکلات کارگزاران خواهد بود. متأسفانه مسئولان همواره خود را در سطحی بالاتر از درک و فهم عموم مردم تصور میکنند و با امکاناتی که دارند ارتباط بشدت باورمندانهای با کارشناسان دارند و اساس حل مشکلات را در همین دو باور جستجو میکنند.
باور به خود و باور به کارشناسان را نفی نمیکنیم ولی اکتفا به این دو باور را درست نمیدانیم. استفاده از نظر کارشناسان در امور بسیار تخصصی و فنی امری قابل قبول و حتی اجتنابناپذیر است ولی در آنچه به امور عادی زندگی و همینطور کلیات اداره کشور مربوط میشود، به سراغ مردم که دارای تجربه عملی در این زمینهها هستند هم باید رفت. مردم، کارشناسان بیمزد و بیمنت جامعه هستند که اگر توصیههای آنها در کنار نظرات کارشناسان اهل تخصص در رشتههای مختلف قرار گیرند، بهترین نتایج نصیب خواهد شد. به مردم باید اعتماد کرد و به پیشنهادهایشان باید عمل کرد.
راه پولدار شدن دولت را هم مردم ارائه میدهند. با چابکسازی بدنه بسیار فربه حکمرانی شامل هر سه قوه و دستگاههای زائد آویزان و بیخاصیت که هر روز با عناوین مختلف و با بهانههای عجیب و غریب سر برمیآورند. با کاهش حقوقهای نجومی که رقم قابل ملاحظهای را تشکیل میدهند. با حذف کامل بودجه دستگاههای فرهنگی به معنای عام که غیر از اتلاف وقت و هدر دادن پول و امکانات خاصیتی ندارند. با ابقاء بخشهای فرهنگی که زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند البته همراه با صرفهجوئیها و برنامهریزیهای منطبق با نیازهای واقعی جامعه و پرهیز از اسرافها و زیادهرویها. با حل مشکل FATF. با اخراج ۸ میلیون اتباع غیرمجاز که بودجه عظیمی را میبلعند. با جلوگیری از قاچاق سوخت. با اتخاذ سیاست بینالمللی عزتمندانهای که منجر به رفع تحریمها و باز شدن راه تجارت بینالمللی و ایجاد گشایش در اقتصاد کشور خواهد شد.
اینها اموری نیستند که به تأیید کارشناسان نیازمند باشند. عموم مردم این راهکارها را با تمام وجود تأیید میکنند و همواره به زبان میآورند. مسئولان ما که در تمام دهههای گذشته به آراء خود متکی بودند، حالا به توصیههای مردم عمل کنند تا ثمره شیرین آن را برای خود و برای کشور لمس نمایند.
سخنگوی دولت با تشریح علت قطع کالابرگ الکترونیکی برخی افراد، اعلام کرد بر اساس قانون، کالابرگ باید به ایرانیان مقیم داخل کشور تعلق بگیرد و افرادی که به دلیل قرار داشتن در فهرست خروج از کشور مشمول ابهام شدهاند، تا پایان شهریور فرصت دارند محل سکونت خود را ثبت کنند؛ به گفته فاطمه مهاجرانی، پس از انجام این اقدام، کالابرگ مردادماه به این افراد نیز تعلق خواهد گرفت.
انتقادها نسبت به احتمال وثیقهگذاری داراییها و شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات از بانک رفاه بالا گرفته است؛ یک فعال کارگری با تأکید بر اینکه اموال و منابع این سازمان متعلق به بیمهشدگان شاغل و بازنشسته است، خواستار پرداخت بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی شد و هشدار داد استفاده از داراییهای کارگران برای جبران مشکلات مالی، بدون رضایت صاحبان واقعی این اموال، قابل قبول نیست.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس، با تأکید بر ضرورت اولویت قرار گرفتن معیشت مردم، بازنشستگان و شاغلان، خواستار ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، اجرای کامل متناسبسازی و اصلاح نرخ کالابرگ شد و هشدار داد تصمیمها و اظهارنظرهای نگرانکننده درباره بنزین، گاز و مسائل اقتصادی نباید به افزایش تنش و نگرانی در جامعه منجر شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به دستورهای مکرر مسعود پزشکیان برای افزایش مبلغ کالابرگ، از تداوم بلاتکلیفی در اجرای این تصمیم خبر داد و گفت رئیسجمهور از اسفند سال گذشته دستکم ۱۰ بار بر افزایش کالابرگ، بهویژه برای دهکهای پایین، تأکید کرده اما دولت هنوز موفق به تأمین منابع و اجرای آن نشده است.
Δ