وزیر اقتصاد گفت: در بند ب و ج سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری تصدیهای دولتی ابلاغ شد، اما در عمل ۱۱ درصد واگذاریها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود نوشت: توانمندسازی و میدان دادن به بخش خصوصی در کنار رفع موانع کسب و کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، موضوعات مهم مورد تاکید امروز مقام معظم رهبری بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به حکم وظایف قانونی، برنامههای خود در این حوزهها را با قدرت و سرعت بیشتر پیش خواهد برد.
بر اساس سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1384 در بند الف آمده است، باید بخش خصوصی و تعاونی توانمند شود، به گونهای که بتواند تصدیهای بزرگ دولتی را بر عهده بگیرد.
در بند ب و ج واگذاری تصدیهای دولتی ابلاغ شد، اما در عمل 11 درصد واگذاریها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است. حال برای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش بهرهوری چارهای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تصدیها از جمله واگذاری پروژههای نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی نیست.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ