وزیر کار با اشاره به اینکه «۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدهاند»، گفت: بودجهای در نظر گرفته شده تا حقوق کارگران معادنی که به دلیل وضعیت ایمنی به مدت سه ماه تعطیل میشوند، پرداخت شود.
احمد میدری در بعدازظهر پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳ در مراسم چهلمین روز جانباختن معدنکاران طبس گفت: از زمان وقوع این فاجعه، هدف ما ایجاد آرامش در میان مردم و کاهش درد و رنج آنان بوده است. آقای رئیسجمهور شخصاً پیگیر این حادثه بود و پیش از خروج از تهران برای سفر خارجی نیز بر اهمیت پیگیری این موضوع تأکید کرد و به محض بازگشت از سفر، دوباره بر لزوم پیگیری آن تأکید کرد.
وی افزود: ما پیگیریهای لازم برای اینکه از طرف بهرهبردار معدن کمکهایی صورت گیرد و موضوع بیمه معدن هم پیش رود را انجام دادیم. در سایر مسائل از جمله فاصله میان مبالغ احکامی که صادر شده و دریافتی که وجود داشته با هماهنگی که صورت گرفته، پیگیری شده و بخشی از این میزان را بهرهبردار پرداخت کرده است.
وزیر کار تاکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم وضعیت رفاهی کارگران معدن را بهبود ببخشیم موضوعی در زمینه پرداختی به آنان را پیگیری میکنیم و امروز هم با بهرهبرداران معادن جلسه داشتیم تا سیستم دستمزد و حقوق معادن زغال سنگ در ایران و در طبس به طور ویژه تغییر کند که در جلسه شورای عالی کار در هفته آینده این پیشنهاد جدید بحث میشود و انشاالله تصویب هم خواهد شد.
میدری افزود: معدنکاران باید از سود معادن بهرهمند شوند و براساس قراردادی که میان آنان و بهرهبرداران منعقد میشود این سود به معدنکاران پرداخت شود.
وی یادآور شد: تلاش ما این است که فاجعه این چنین هرگز تکرار نشود و باید بازنگریهایی در این زمینه انجام شود و در همین مسیر هفت معدن کشور که فاقد ایمنی لازم بودند مشخص شدند.
وزیر کار ادامه داد: همچنین در نظر داریم در ورود تجهیزات ایمنی تسهیلات لازم ایجاد شود که با جدیت این کار را دنبال میکنیم.
میدری تصریح کرد: ما امیدواریم بتوانیم این غم بزرگ را به کاری بزرگ برای کاهش مخاطرات معدنکاران بدل کنیم.
وزیر کار گفت: ما از ۱۵ مهر ماه در کارگروه مشترک با وزارت صمت، معادن زغالسنگ را بازرسی و ۷ معدن فاقد ایمنی به مراجع قضایی معرفی شدند. البته در ردیف بودجه در نظر گرفته شده تا معادنی که سه ماه به دلیل وضعیت ایمنی تعطیل میشوند حقوق کارگرانش پرداخت شود.
وی تاکید کرد: در حیطه اقدامات وزارتخانهای هم صدور حکم بازنشستگی، بیمه مسئولیت معدن و تامین مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
در حالی که عبدالناصر همتی وقوع ابرتورم در ایران را منتفی دانسته، تداوم تورم بالا، کسری بودجه، افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید و تشدید تنشهای خارجی همچنان نگرانیها درباره آینده اقتصاد ایران را افزایش داده است. مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار میدهد در صورت ادامه تنشهای خارجی و ناترازیهای داخلی، اقتصاد ایران میتواند به سمت ابرتورم حرکت کند و حتی در سناریویی خطرناک با تورم سالانه بالای ۶۰۰ درصد و سقوط شدید ارزش ریال مواجه شود.
با ادامه فشارهای تورمی بر معیشت خانوارها، موضوع حقوق و دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از محورهای مهم مباحث اقتصادی مجلس تبدیل شده است؛ محمد سراج، نماینده تهران، با اشاره به افزایش قابلتوجه دستمزد در سال جاری گفت در صورت تداوم روند افزایش قیمتها، امکان بازنگری در دستمزد کارگران در طول سال نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند به گفته او، توان بنگاهها و جلوگیری از افزایش بیکاری نیز باید همزمان در تصمیمگیری درباره حقوق کارگران لحاظ شود.
معاون اول رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت موضوع معیشت مردم را در شرایط اقتصادی فعلی فراموش نکرده است، از احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و گفت قرار بوده اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ محمدرضا عارف با اشاره به عذرخواهی دولت از مردم بابت تأخیر در تحقق این وعده، ابراز امیدواری کرد افزایش مبلغ کالابرگ در هفتههای آینده عملیاتی شود.
الگوی مصرف بنزین در ایران برخلاف تصور رایج، فقط به تفاوت درآمدی میان دهکها محدود نمیشود و درون هر دهک نیز شکاف قابلتوجهی میان خانوارهای کممصرف و پرمصرف وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ درصد خانوارهای دهک اول هیچ بنزینی مصرف نکردهاند، اما ۱۰ درصد پرمصرف همین دهک ماهانه بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین مصرف کردهاند؛ آماری که نشان میدهد سیاستگذاری درباره قیمت بنزین صرفاً بر اساس دهک درآمدی، نمیتواند تصویر دقیقی از الگوی مصرف و میزان برخورداری خانوارها از یارانه انرژی ارائه دهد.
Δ