فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت از اختصاص یارانه کالابرگ کمک معیشتی برای حمایت از اقشار مختلف جامعه خبر داد. طرح کالابرگ الکترونیکی برای نخستین بار در دهه فجر ۱۴۰۲ رونمایی شد و در ابتدا با استقبال یارانهبگیران مواجه گردید. با این حال، زمانی که استفاده از اعتبار کالابرگ به خرید نقدی مشروط شد، باعث تردید برخی افراد در استفاده از اعتبار کالابرگ شد. اکنون، پس از گذشت یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، دولت چهاردهم تصمیم گرفته است تا یارانه کالابرگ را مجدداً به مردم اختصاص دهد. هدف از این اقدام، کمک به معیشت مردم در آستانه دهه فجر و ماه مبارک رمضان عنوان شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که مبلغ اختصاصیافته برای این طرح که مشابه طرح کالابرگ الکترونیکی یا تداوم آن است، ۱۵ همت (معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان) است که در هیئت وزیران به تصویب رسیده است. این طرح بیش از ۶۰ میلیون ایرانی یارانهبگیر را تحت پوشش قرار میدهد. پیشبینی میشود اجرای مجدد طرح کالابرگ الکترونیکی در دهه فجر آغاز شود.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ