قیمت دلار در روزهای اخیر در یک بازه مشخص در نوسان بوده و از افزایشهای شدید فاصله گرفته است. برخی تحلیلگران معتقدند که این ارز تحت کنترل سیاستگذار قرار گرفته، در حالی که برخی دیگر سطح فعلی آن را منطقی ارزیابی میکنند. جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگویی پیشبینی کرده که نرخ دلار تا پایان سال در محدوده کانالهای دوم تا ششم از کریدور هشتم در نوسان باشد. او همچنین تأکید دارد که عوامل مختلفی میتوانند در تغییرات قیمتی این ارز تأثیرگذار باشند.
قیمت دلار در معاملات نقدی روز گذشته در نیمه بالایی کانال چهارم از کریدور هشتم قرار گرفت اما موفق به ورود به کانال بالاتر نشد. این روند در روزهای اخیر تکرار شده و نشان میدهد که دلار همچنان در محدودیت هایی که سیاستگذار تعیین کرده، گرفتار است. حال این پرسش مطرح میشود که آیا این وضعیت تا پایان سال ادامه خواهد داشت و چه عواملی میتوانند مسیر آینده دلار را مشخص کنند؟
جواد فلاحیان، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با تجارتنیوز نوسانات قیمت دلار را تا پایان سال در بازه مشخصی پیشبینی و اظهار کرد: «در حال حاضر، بازار پس از جهشهای اخیر به یک ثبات نسبی رسیده است. بنابراین انتظار میرود که تا پایان سال، نه شاهد کاهش شدید و نه شاهد رشد ناگهانی در بازار ارز باشیم.»
او افزود: «در این شرایط میتوان کف قیمتی دلار را نیمه کانال دوم از کریدور هشتم و سقف آن را کانال ششم از کریدور هشتم در نظر گرفت.»
در این میان باید توجه داشت که طی هفتههای اخیر، بازارساز از خبر مذاکرات میان ایران و آمریکا بهره فراوانی برده و قیمت دلار را در سطح فعلی فریز کرده است. بر این اساس، آیا در صورت توافق ایران و آمریکا، این کف قیمتی تغییر خواهد کرد؟
فلاحیان در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: «تحلیلهای فعلی بر مبنای شرایط کنونی انجام شده است. در صورتی که توافقی میان ایران و آمریکا صورت بگیرد، انتظار میرود، کف قیمتی دلار تا محدوده کانال هشتم از کریدور هفتم کاهش یابد.»
اما در صورتی که اخبار منفی به بازار تزریق شود، آیا سقف قیمتی دلار افزایش مییابد؟ این کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال، تأکید کرد که اگر اخبار منفی به بازار تزریق شود، سقف قیمتی دلار نیز میتواند دستخوش تغییر شود.
فلاحیان گفت: با توجه به شرایط فعلی، انتظار میرود تا بهار ۱۴۰۴ دلار در محدوده فعلی باقی بماند. اما در صورت عدم توافق، دلار در ۶ماهه نخست سال آینده میتواند تا کانال سوم از کریدور نهم افزایش یابد.»
او افزود: «در چنین شرایطی با ادامه تنشها و افزایش انتظارات تورمی ممکن است نرخ دلار را تا پایان سال دو کریدور بالاتر از سطح ۱۰۰ هزار تومانی قرار گیرد.»
او هشدار داد، هر گونه بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، همراه با افزایش نااطمینانی عمومی، میتواند محرک جهشهای شدید در بازار ارز باشد. به گفته او شرایطی فعلی نشاندهنده حساسیت بالای بازار است.
فلاحیان در ادامه با اشاره به عوامل موثر در تغییر قیمت دلار اظهار کرد: «عواملی مانند انتظارات تورمی و نقدینگی بهعنوان دو عامل کلیدی در تعیین نرخ ارز شناخته میشوند.»
این کارشناس بازارهای مالی درباره نقش انتظارات تورمی در افزایش نرخ ارز گفت: «تراز پرداختها عامل مهمیست که باید مورد توجه قرار گیرد. کشور در حال حاضر با چالشهایی در این زمینه مواجه است.»
او همچنین به حجم نقدینگی اشاره کرد و گفت: «نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به سطح قابل توجهی خواهد رسید. در حال حاضر، نقدینگی نزدیک ۹ هزار همت است و پیشبینیها نشان میدهد که نرخ تورم نیز بالای ۴۰ درصد خواهد بود.»
وی خاطرنشان کرد: «در صورتی که توافقی صورت نگیرد و روند فعلی ادامه یابد، تمامی این عوامل میتوانند به افزایش نرخ ارز منجر شوند.»
فلاحیان در ادامه درباره روند قیمت طلا در بازار جهانی اظهار کرد: «در حال حاضر، قیمت اونس جهانی طلا در محدوده ۲,۸۰۰ دلار قرار دارد و روندی صعودی را تجربه میکند. با این حال، پیشبینی میشود که طی ۹ ماه آینده، این قیمت تا محدوده ۲,۷۰۰ دلار کاهش یابد.»
این کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: «این سطح، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در صورت عبور از آن، طلا احتمالاً روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد. اما احتمال قویتر این است که اونس جهانی به محدوده ۲,۷۰۰ دلار کاهش یابد.»
با فرض قیمت فعلی دلار، سقف قیمت طلا ۵.۸ میلیون تومان است
این تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص قیمت طلا در بازار داخلی گفت: «دو عامل اصلی یعنی قیمت اونس جهانی و قیمت دلار تعیینکننده قیمت طلا در ایران هستند.»
فلاحیان توضیح داد: «اگر اونس جهانی طلا در محدوده ۲,۷۰۰ دلار تثبیت شود و نرخ دلار نیز بین کانالهای سوم و چهارم کریدور هشتم باقی بماند، میتوان کف قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را حدود پنج میلیون تومان و سقف آن را پنج میلیون و ۸۰۰ هزارتومان برآورد کرد.»
او افزود: «در این شرایط، بازار طلا میتواند یک بازه نوسانی ۱۲ درصدی را تجربه کند.»
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ