هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال موافقت کرد.
هیئت عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ در راستای حمایت از گروههای کم درآمد جامعه و تکمیل پروژههای نیمه تمام با استناد به مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ که بررسی و تصمیمگیری درخصوص افزایش سقف تسهیلات را به هیات عالی واگذار نموده بود، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن را با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات، از ۵.۵ میلیارد ریال به ۶.۵ میلیارد ریال در تمامی شهرهای کشور افزایش داد.
در دولت سیزدهم، شورای عالی مسکن در اردیبهشت ماه امسال با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان موافقت کرد. این در حالی بود که فرزین رئیس کل بانک مرکزی روال طی شده برای افزایش وام در شورای عالی مسکن را یک بدعت غیرکارشناسی عنوان کرد و طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار حذف آن شده بود.
در ادامه اوایل دیماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بود: با مصوبه جلسه دیروز شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور، وام نهشت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
طی دو ماه اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان تصویب وام ۶۵۰ میلیون تومانی را عقبگرد شورای عالی مسکن عنوان و از آن انتقاد کردهاند.
در همین راستا روز گذشته کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به ادعای افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، گفت: شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم عقبگرد داشته است.
فرشید ایلاتی در رابطه با عملکرد دولت چهاردهم در بخش مسکن، اظهار کرد: طی ۶ ماهی که از عمر دولت میگذرد، تغییرات متعددی مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی داشتهایم. در معاونت مسکن و ساختمان، تا امروز برای دو نفر حکم صادر شده است.
وی افزود: این نشان میدهد تصمیمگیریهای اتخاذ شده، بنیانی نداشتهاند و تغییرات زودهنگام در وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که تکلیف خیلی از پُستها مشخص نیست.
وی با بیان اینکه اساساً تزلزل مدیریتی اثرات منفی دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر، با اینکه مسأله مسکن مورد تأکید رئیسجمهور بوده، ولی وزیر راه و شهرسازی این مسئله را با تأخیر پیگیری کرده است. حدود پنج ماه از عمر دولت چهاردهم گذشته است، اما تشکیل اولین جلسه شورای عالی مسکن نشان میدهد که یا آمادگی لازم وجود نداشته یا خواستهها بهدرستی مشخص نبودهاند.
کارشناس سیاستگذاری مسکن با بیان اینکه افرادی که رأس وزارت راه و شهرسازی هستند خیلی به مسائل اشراف ندارند، گفت: شورای عالی مسکن جایی است که باید خواستهها را مطرح کنند تا موانع رفع شود.
وی ادامه داد: جلسه شورای عالی مسکن رو به عقب بود، چراکه مصوبه این شورا در رابطه با تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. البته عنوان شد که این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون افزایش یافته، اما در واقع کاهش یافته است.
وی با یادآوری جلسه شورای عالی مسکن در اردیبهشت امسال، اضافه کرد: در این جلسه افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان مصوب شد، اما به دلیل مقاومت بانک مرکزی در شهریور ماه نامهای منتشر شد که عملاً جلوی مصوبه مذکور گرفتند.
وزیر راه و شهرسازی به جای اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی را پیگیری کند، عنوان شد که وام به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متاسفانه به دلیل عدم اشراف مسئولان وزارت راه و شهرسازی، خیلی آینده خوبی برای نهضت ملی مسکن متصور نیست.
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ