در شرایطی که تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته به ۹۸۸ هزار کد رسید، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه از آمار معاملات بازار سهام دراین دوره، به ترتیب ۶۵.۵، ۱۱ و ۷.۸ درصد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته کاری منتهی به یکم اسفند، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه به ترتیب 304 هزار و 90 میلیارد ریال (65.5درصد)، 51 هزار و 305 میلیارد ریال (11 درصد) و 36 هزار و 225 میلیارد ریال (7.8 درصد) بود.
همچنین، در هفته یادشده، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) 988 هزار و 32 نفر بود که به تفکیک 986 هزار و 319 نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و 713 نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی، 3 صنعت 1.محصولات شیمیایی 2. فلزات اساسی 3. خودرو و ساخت قطعات، جزو 3 صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است در هفته گذشته این 3 صنعت 37.9 درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/
در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران از حدود ۴۳ میلیون تومان در دیماه سال گذشته به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده، نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت اولیه برای برگزاری جلسه بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ خبر میدهد؛ جلسهای که با وجود این موافقت، هنوز دعوتنامه رسمی آن ارسال نشده و زمان برگزاریاش نیز مشخص نیست.
افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اگرچه روی کاغذ جهشی ۱۰۰ درصدی به نظر میرسد، اما بهدلیل تداوم سهمیه ۱۱۰ لیتری و باقی ماندن نرخهای یارانهای، هنوز به معنای اصلاح واقعی قیمت سوخت نیست. در شرایطی که ناترازی بنزین به حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده و سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای جبران آن نیاز است، پرسش اصلی این است که سیاست جدید بنزین تا چه اندازه میتواند مصرف را کاهش دهد.
مجرد بودن دیگر لزوماً به معنای کمهزینه بودن نیست؛ در سال ۱۴۰۵، فردی که با حداقل حقوق حدود ۱۶.۶ میلیون تومان زندگی مستقلی را اداره میکند، باید اجاره، خوراک، قبض، رفتوآمد، قسط و هزینههای پیشبینینشده را از یک درآمد بپردازد؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، پسانداز و حتی بخش مهمی از مخارج اختیاری را از سبد زندگی مجردها حذف کرده و استقلال مالی را به یک محاسبه سخت ماهانه تبدیل کرده است.
درخواست رئیسجمهور برای فاصله گرفتن تأمین اجتماعی از مدیریت مستقیم بیمارستانها و مراکز درمانی ملکی، با واکنش تند فعالان کارگری روبهرو شده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با مخالفت با ایده واگذاری مدیریت درمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، ریشه مشکلات فعلی درمان این سازمان را در بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی و ضعف تأمین منابع دانست و گفت دولت ابتدا باید بدهی خود به این سازمان را پرداخت کند.
Δ