در شرایطی که تعداد سهامداران فعال بورس در هفته گذشته به ۹۸۸ هزار کد رسید، سهم حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه از آمار معاملات بازار سهام دراین دوره، به ترتیب ۶۵.۵، ۱۱ و ۷.۸ درصد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته کاری منتهی به یکم اسفند، سهم حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه به ترتیب 304 هزار و 90 میلیارد ریال (65.5درصد)، 51 هزار و 305 میلیارد ریال (11 درصد) و 36 هزار و 225 میلیارد ریال (7.8 درصد) بود.
هم‌چنین، در هفته یادشده، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضه‌های اولیه) 988 هزار و 32 نفر بود که به تفکیک 986 هزار و 319 نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و 713 نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.
در این بازه زمانی، 3 صنعت 1.محصولات شیمیایی 2. فلزات اساسی 3. خودرو و ساخت قطعات، جزو 3 صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است در هفته گذشته این 3 صنعت 37.9 درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ