یک نماینده مجلس اظهار داشت: حوادث امنیتی اخیر در منطقه و همچنین انتخابات آمریکا تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای منطقه، داشته است.
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند در مجلس، در گفتوگو با رسانه ها اظهار داشت: حوادث امنیتی اخیر در منطقه و همچنین انتخابات آمریکا بر اقتصاد کشورهای مختلف، به ویژه در این منطقه، تأثیرگذار بوده و این موضوع تنها به بازار ارز کشور ما محدود نمیشود.
وی نوسانات اخیر بازار ارز را ناشی از عوامل سیاسی و امنیتی منطقه دانست و افزود: نوسانات و تلاطمهای بازار ارز هیچ دلیل و توجیه اقتصادی ندارد و به دلیل افزایش تقاضا ایجاد نشده است.
نثاری با بیان اینکه بخشی زیادی از جو روانی پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روزهای اخیر در بازار ارز ایران پیشخور شده است، گفت: افزایش قیمت هزار تومانی دلار بعد از اعلام پیروزی ترامپ و کاهشی شدن مجدد آن نشانگر این موضوع است که تأثیرات آن از قبل پیشخور شده است و نباید نگرانی خاصی از این بابت داشت چرا که ترامپ بدترین فشارها را در اواخر دهه ۹۰ به اقتصاد ایران تحمیل کرد و شرایط سختتر از آن زمان نخواهد شد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در یک سال گذشته ما اتفاقات امنیتی متعددی را در سطح منطقه داشتهایم که البته بازار ارز کشور ما مقاومت خوبی در برابر این حوادث داشته است.
نثاری خاطرنشان کرد: این به آن معنا نیست که ما در یک سال گذشته افزایش قیمت ارز را نداشتهایم؛ بلکه این نوسانات قیمتها قابل مقایسه با نوسانات و تلاطمهای بازار ارز در سالهای قبل نیست. مضاف بر اینکه ما در این یک سال گذشته با وجود اتفاقات امنیتی بزرگ منطقه کاهش نوسانات بازار ارز را نسبت به سالهای قبل هم داشتهایم.
وی افزود: با مقاومت خوب بازار ارز و مدیریت مناسب بانک مرکزی همانند موارد قبلی بازار ارز به زودی آرامش خود را بازمییابد و شاهد ثبات بیش از پیش در بازار ارز خواهیم بود.
شورای عالی بورس در خصوص فعالیت بورسها در سه روز آینده هفته تصمیمگیری کرد.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مهلت ارسال اظهارنامه مشاغل (تبصره ۱۰۰) تا پایان مرداد تمدید شده و در این مدت هیچ الزام یا تکلیف جدیدی متوجه مودیان نیست. بنابراین اصناف و صاحبان مشاغل فعلاً دغدغهای برای اقدام فوری مالیاتی نخواهند داشت.
برخی بانکها فرصتی برای بازپرداخت اقساط وام مشتریان خود در نظر گرفتند و اعلام کردند که برای همراهی با شرایط هموطنان، جریمههای دیرکرد اقساط وامهای آنها بخشیده خواهد شد.
در حالی که بحران مالی تأمین اجتماعی روزبهروز عمیقتر میشود، تصمیماتی چون افزایش سن بازنشستگی و خصوصیسازی بانک رفاه به نام اصلاحات، به کام دولت و به ضرر کارگران در حال اجراست. فعالان کارگری اما هشدار میدهند: تأمین اجتماعی ملک شخصی دولت نیست، منابع آن حقالناس است!
Δ