در سال گذشته، میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک به ۴۵ میلیون تومان بوده است. جالب توجه است که وزارت اقتصاد در رده دوم بالاترین میانگین حقوق قرار دارد و میانگین دریافتی کارکنان این وزارتخانه ۳۴ میلیون تومان است که حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت میباشد.
بهتازگی، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی در مورد وضعیت پرداخت ها در دستگاه های اجرایی منتشر کرده است.
این گزارش بر اساس اطلاعات موجود در سامانه ثبت حقوق و مزایا تهیه و استخراج شده است. دادهها به صورت خوداظهاری توسط دستگاهها بارگذاری میشوند.
این گزارش حاوی جداول مقایسهای مختلفی است که از جهات بسیاری گویای تفاوتهای فاحش میان پرداختی کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف (بهویژه آنهایی که کار مشابه انجام میدهند) است.
این جداول میانگین ناخالص پرداختی (قبل از کسر بیمه و مالیات) سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دستگاههای مختلف اجرایی (وزارتخانهها و زیرمجموعههای آن) را منتشر نمود.
همچنین، نسبت پرداختهای خارج از حکم کارگزینی به پرداختهای حکم کارگزینی در هر وزارتخانه با هم مقایسه شده است.
در سال گذشته میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک به ۴۵ میلیون تومان بوده است. نکته جالب توجه اینکه در رده دوم بالاترین میانگین حقوق وزارت اقتصاد با میانگین دریافتی حقوق ۳۴ میلیون قرار گرفته است که حدود ۱۰ میلیون تومان از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت کمتر است.
این جدول نشان میدهد کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان با ۱۸ میلیون تومان و وزارت آموزش و پرورش با ۱۵ میلیون تومان کمترین میانگین حقوق را در سال قبل دریافت کرده اند.
همچنین طبق بررسی تفکیکی نیز پرستاران ۲۵ میلیون تومان و معلمان ۱۵ میلیون تومان میانگین دریافتی را در سال ۱۴۰۲ داشته اند.
بنا بر اعتقاد تحلیلگران وضعیت دلار تحت تاثیر اخبار سیاسی و اتفاقات منطقه ای دچار نوسان قیمتی می شود.
نرخ روز سکه و طلا در بازار روز جمعه دوم خردادماه مشخص شد.
بر اساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر است.
امروز که ایران در جریان گفتوگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی میتواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالشهای ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز بهعنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیمسازیها بود.
Δ