به دلیل فشارهای معیشتی زیاد و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است که حقوق کارگران در سال آینده ۴۵ درصد افزایش یابد. این پیشنهاد همچنین شامل تنظیم دستمزدها هر شش ماه یکبار میشود تا بتواند اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.
در ادامه بررسیها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. به گفته ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش میتواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.
یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده، تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یکبار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، میتواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطافپذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.
این پیشنهاد در حالی مطرح میشود که در سالهای گذشته، افزایش حقوق کارگران معمولاً بهصورت سالانه و یکمرتبهای انجام میشد. با این حال، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، میتواند تأثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد.
سمیه گلپور، رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتوگو با خبرنگار نورنیوز اعلام کرد که سبد معیشتی محاسبهشده برای کارگران در پایان دیماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است. این رقم بدون در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند تعیین شده و به گفته وی، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در این دو ماه، لازم است مبلغ تصویبشده بهروز شده و بیش از ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
گلپور تأکید کرد که با عدد مصوب فعلی، کارگران بهسختی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که تعیین دستمزد بهصورت سالانه، آن هم در شرایط افزایش روزانه قیمتها، منطقی نیست و باید به سمت روشهای مدرنتر تعیین دستمزد حرکت کرد.
لزوم استفاده از تجربیات بینالمللی در تعیین دستمزد
رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران یادآور شد که ایران عضو سازمان بینالمللی کار است و باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کند. در حال حاضر، بسیاری از کشورها نرخ دستمزد خود را ماهانه یا فصلی محاسبه میکنند تا بتوانند اثرات تورم را در کوتاهترین زمان ممکن بر معیشت کارگران جبران کنند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، میتواند گامی مهم در راستای حمایت از قشر کارگری باشد. این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار میرود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار بهطور دقیقتری مورد بحث و تصمیمگیری قرار گیرد.
در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یکبار میشود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است. در همین حال، کارشناسان و نمایندگان صنفی کارگران بر ضرورت بهروزرسانی دستمزدها متناسب با تورم تأکید دارند و خواستار اتخاذ مدلهای بینالمللی در تعیین حقوق و مزایا شدهاند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۰۹:۲۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ