سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد توزیع سود مشمولان سهام عدالت از مسیر ۱۹ بانک آغاز و عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرد: از بامداد امروز توزیع سود مشمولان سهام عدالت از مسیر 19 بانک آغاز شده است. طبق این گزارش، بانکهای «ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، تجارت، سپه، رفاه کارگران، مسکن، پاسارگاد، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، شهر، پارسیان، آینده، نوین، سامان، دی، توسعه تعاون و پست بانک» در توزیع سود سهام عدالت مشارکت دارند. طبق برنامهریزی اعلام شده، در صورت همکاری بانکها ظرف 48 ساعت آینده کل فرایند توزیع سود به اتمام خواهد رسید. دارندگان سبد سهام عدالت 492 هزار تومانی مبلغ 744 هزار تومان، 532 هزار تومانی مبلغ 805 هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و 513 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.
برای ارتقای کیفیت اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، بهجز پیامک بانکهای عامل، پیامهای شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق 4 پیام رسان داخلی «بله، روبیکا، سروش پلاس و آی گپ» برای مشمولان ارسال خواهد شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ