وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر حقوق و مزایای مدیران شرکتها و هلدینگهای وابسته به دولت و شبهدولتی (خصولتی) اظهار داشت: هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ همه افرادی که به عنوان کارمند دولت فعالیت میکنند، نمیتوانند خارج از چارچوبها و ضوابط مشخصشده حقوق و مزایا دریافت کنند.
هر ساله میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران توسط دولت و شورای عالی کار تعیین میشود. میزان افزایش حقوق کارمندان مستقیم به پیشنهاد دولت و در لایحه بودجه سالانه اعمال میشود و حقوق کارگران را هم شورای عالی کار مصوب میکند. اعضای شورای عالی کار را ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرماها و ۱ نفر نماینده کارگران تشکیل میدهد. در واقع آن گروهی که درنهایت میزان افزایش حقوق کارگران را مصوب میکند دولت و کارفرماهایی هستند که بر حسب اتفاق نماینده روسای شرکتها و هلدینگهای خصولتی و اقماری وابسته دولت نیز به حساب میآیند.
این میزان کنترلگری دولت و کارفرما درخصوص دریافت حقوق کارگران و کارمندان همواره مورد بحث بوده است. اما سوال اینجاست که دولت به همان میزان که نسبت به افزایش حقوق این دو گروه حساس است آیا درباره افزایش حقوق روسای شرکتها و هلدینگهای خصولتی خود که کارفرمای بخش اعظمی از کارگران هستند هم کنترلگری دارد؟
محسن پاکنژاد، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که هر ساله برای کارگران و کارمندان دولت سقف حقوق تعیین میشود آیا این کنترلگری و تعیین سقف برای روسای شرکتهای خصولتی و زیرمجموعه دولت و وزارت نفت که خود کارفرمای تعداد قابل توجهی از کارگران هستند هم اعمال میشود؟، گفت: ساختار پرداخت حقوق در دولت تعریف دارد و مبانی آن کاملا تعیین شده است. برای پرداخت حقوق سقف در نظر گرفته شده و همه اینها کنترل میشود. اصلا امکان ندارد در بخش دولتی کسی بتواند فراتر از سقف تعیین شده حقوق دریافت کند.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که حتی حقوق و مزایای روسای این شرکتها و هلدینگهای اقماری و خصولتی هم کنترل میشود؟ تاکید کرد: فرقی نمیکند کسانی که کارمند دولت هستند این امکان برای آنها فراهم نیست که خارج از قواعد تعیین شده بتوانند حقوق دریافت کنند.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱۵:۳۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ