قانون جدید بازنشستگی با افزایش سن و سابقه بازنشستگی از فروردینماه اجرایی شد؛ تغییری که تنها شامل بیمهپردازان با سابقه کمتر از ۲۸ سال میشود و برای بسیاری از شاغلان، به معنای ماندن بیشتر در بازار کار خواهد بود. این قانون، بازنشستگی را برای مردان و زنان با شرایط متفاوت و بهصورت پلکانی بازتعریف کرده است.
بنا بر قانون جدید، سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و حداقل سابقه کار نیز از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است. در قانون جدید برای زنان نیز سن بازنشستگی ۵۵ سال یا ۲۰ سال سابقه تعیین شده است. این افزایش به صورت پلکانی اعمال میشود.
در قانون جدید، سن بازنشستگی برای زنان خانهدار ۵۵ سال، برای مردان در مشاغل آزاد ۶۲ سال و برای رانندگان ۵۵ سال یا ۲۵ سال سابقه خدمت مشخص شده است.
قانون جدید تنها شامل بیمهگرانی میشود که مدت زمان پرداخت بیمه آنها زیر ۲۸ سال باشد.
به نظر میرسد فعلاً در قوانین بازنشستگی مشاغل سخت تغییری اعمال نشده است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۱۳:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ