با گذشت بیش از یک دهه از الزام قانونی برای حذف یارانه دهکهای پردرآمد، سه دولت پیاپی از اجرای این قانون سرباز زدهاند. حالا دولت چهاردهم نیز در بودجه ۱۴۰۴ ملزم به اجرای این تکلیف قانونی شده است؛ اما همچنان چالشهایی چون نقص در شناسایی دقیق دهکها، نگرانیهای اجتماعی و ضعف در زیرساختهای اطلاعاتی، مانع تحقق کامل این وعده عدالتمحور شده است. با وجود تأکید دولت و مجلس، زمان دقیق اجرای این طرح همچنان در ابهام است.
علی رغم اینکه هر ساله مطابق قانون دولت باید یارانه ثروتمندان را حذف می کرد. اما ۳ دولت گذشته تا کنون از اجرای آن امتناع کرده اند. البته شکافهای موجود در شناسایی درست افراد و عدم اجرای کامل قوانین ، چالشهایی را برای این امر ایجاد کرده است.
حذف یارانه ثروتمندان و سه دهک بالای درآمدی از سال ۹۳ تا کنون با مصوبه مجلس در قوانین بودجه یک تکلیف برای سه دولت گذشته بوده، ولی اجرا نشده است، حال دولت چهاردهم هم در بودجه ۱۴۰۴موظف به حذف یارانه اغنیا شد.
حذف یارانه نقدی ثروتمندان مورد تأیید دولت و مجلس می باشد, یکی از تأکیدات در پرداخت یارانه نقدی این است که این یارانه باید به نفع فقرا, نیازمندان و اشتغال حذف شود. یارانه بخشی از دهک های درآمد در سال ۹۴ حذف شد, سالهای بعد مسئله حذف یارانه تکرار اما عملیاتی نشد.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت موظف است یارانه نقدی خانوادههای پردرآمد از دهکهای هشتم، نهم و دهم را حذف کند. این اقدام به منظور بهینهسازی توزیع منابع مالی و تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفته شده است، اما تا کنون زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده است.
سه دولت گذشته تکالیف قانونی برای حذف یارانه حداقل سه دهک از پردرآمدها را داشته اند، ولی با بهانه های مختلف سیاسی و اقتصادی، از اجرای این تکلیف قانونی سرباز زدند.
طبق اعلام وزارت رفاه، تصمیمات جدید دولت در راستای بهینهسازی پرداخت یارانهها شامل حذف یارانه از کسانی است که درآمد بالایی دارند. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر منابع مالی کشور و تخصیص بیشتر یارانه به اقشار کم درآمد اتخاذ شده است. طبق گزارشها، بررسیهای دقیقی انجام شده تا افراد پر درآمد شناسایی شوند و یارانه آنها قطع گردد.
اما این تصمیم با انتقادات و نگرانیهایی مواجه شده است. بسیاری از افراد معتقدند که معیارهای تعیین درآمد بالای افراد دقیق نبوده و در مواردی افراد متوسط نیز از این یارانه محروم شدهاند. همچنین، برخی از کارشناسان بر این باورند که این اقدام نمیتواند مشکل اصلی اقتصاد کشور را حل کند و نیاز به اصلاحات بنیادیتر در نظام اقتصادی است.
این قانون قرار بود به دولت کمک کند تا منابع مالی یارانهها و دیگر کمکهای اجتماعی را به طور مؤثری مدیریت کند. با این حال، گزارشها نشان میدهد که عدم اجرای کامل این قانون موجب شده تا برخی از منابع بهطور غیر شفاف و نادرست تخصیص یابد.
انتقادهای بسیاری به عدم پیگیری جدی این قانون وارد است، به طوری که برخی نمایندگان مجلس از کندی در پیادهسازی آن ابراز نگرانی کردهاند. در این بین، دولت نیز از چالشهای اجرایی و فنی در پیادهسازی این قانون خبر داده و اعلام کرده است که در حال تلاش برای اصلاح ساختارهای مورد نیاز است.
اگرچه حذف یارانه از افراد پر درآمد بهعنوان یک اقدام مثبت در راستای بهینهسازی منابع تلقی میشود، اما شکافهای موجود در شناسایی درست افراد و عدم اجرای کامل قوانین ، چالشهایی است که باید در نظر گرفته شوند. به نظر میرسد که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، دولت باید برنامهریزی دقیقتری برای اصلاح ساختارها و افزایش شفافیت در مدیریت منابع یارانهای داشته باشد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰۹:۳۰:۰۰
بر اساس مصوبه کارگروه تعاملپذیری و طبق اعلام بیمه مرکزی، از امروز اول خرداد ماه ۱۴۰۴، صدور بیمهنامه در تمامی رشتههای بیمهای برای بیمهگذاران حقیقی تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر است.
امروز که ایران در جریان گفتوگوهایی درباره اصلاح پولی، حذف صفر، و باز طراحی اعتماد عمومی به ریال است، تأمل در تجربه کشور کوچکی چون لیتوانی میتواند الهام بخش باشد. در شرایطی که اقتصاد لیتوانی زیر فشار کمبود ارز، فروپاشی مبادلات بازرگانی با شرق، و چالشهای ساختاری شدید قرار داشت، نخبگان این کشور تصمیم گرفتند اصلاحات را با جسارت آغاز کنند. استقلال بانک مرکزی، کنترل تورم، و سیاست تثبیت نرخ ارز بهعنوان پایه اصلاح پولی، در کانون این تصمیمسازیها بود.
یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم در اردیبهشت ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت واریز میشود، اما برداشت آن تنها از ساعت ۲۴ همان روز آغاز میشود. در عین حال، حذف یارانه بیش از ۷۵۰ هزار نفر از ثروتمندان همچنان ادامه دارد.
در آخرین روز اردیبهشتماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه یکی از سنگینترین افتهای خود در ماههای اخیر را تجربه کرد؛ جایی که شاخص کل با ریزش ۵۸ هزار واحدی، به فشار سهجانبه از سمت اخبار سیاسی، تصمیمات اقتصادی و محدودیتهای صنعتی واکنش نشان داد. افت همزمان شاخصهای بورس و فرابورس، خروج نقدینگی و افزایش تمایل به صندوقهای درآمد ثابت، از چرخش انتظارات در میان معاملهگران حکایت دارد.
Δ