در حالیکه تورم افسارگسیخته بهای مسکن، زندگی میلیونها کارگر را در تنگنا قرار داده، حق مسکن همچنان در رقم ناچیز و غیرواقعی گذشته منجمد مانده است؛ تصمیمی مبهم و غیرقابل توجیه که نهتنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه نشاندهنده شکافی عمیق میان سیاستگذاران و واقعیتهای زندگی کارگری است. اکنون، زمان بازنگری شجاعانه و جبران عقبماندگیهای مزدی فرارسیده است؛ تصمیمی که میتواند نشانهای از پایبندی دولت به کرامت نیروی کار و عدالت اقتصادی باشد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران طی یادداشتی با اشاره به ضرورت بازنگری در حق مسکن کارگران نوشت: مسکن، بهعنوان یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر، در زمره حقوق بدیهی و بنیادین هر فرد قرار دارد؛ حقی که نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود، بهویژه وقتی پای کارگران در میان است؛ قشری شریف، پرتلاش و ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی. اما در کمال تأسف، حق مسکن بهعنوان بخشی از حقوق مزدی کارگران، نهتنها از واقعیتهای تورمی و هزینهای جامعه عقب مانده، بلکه در سال گذشته با تصمیمی ناموجه و مبهم، به حالت انجماد درآمد و افزایش آن متوقف شد؛ تصمیمی که باید دلایلش بهروشنی و با شفافیت تمام برای افکار عمومی، بهویژه جامعه کارگری، تشریح گردد.
بررسی سوابق تصمیمگیری در خصوص حق مسکن کارگران نشان میدهد که این مؤلفه همواره مورد چالش میان شرکای اجتماعی در شورایعالی کار بوده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد و مزایای تبعی همچون حق مسکن باید با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری صورت گیرد. در حالیکه قیمت مسکن در سالهای اخیر رشد سرسامآوری داشته، سهم حق مسکن در مجموع حقوق کارگران نهتنها افزایش نیافته، بلکه از قدرت واقعی خود بهشدت کاسته شده است.
کافیست نگاهی به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار بیندازیم تا دریابیم که حتی در مناطق حاشیهای کلانشهرها، اجاره یک واحد کوچک چندین برابر کل دریافتی ماهانه یک کارگر است. با این حساب، آیا عدالت ایجاب نمیکند که حق مسکن نهتنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، بلکه عقبماندگی آن نیز جبران شود؟
تصمیم سال گذشته مبنی بر فریز حق مسکن کارگران، آنهم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازهای را ثبت میکرد، نهتنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بیتوجهی به منزلت و کرامت کارگران بود. دولتمردان و تصمیمگیران اقتصادی باید بدانند که نگاه صرفاً عددی به مؤلفههای مزدی، بدون لحاظ شرایط واقعی زندگی و معیشت مردم، نه تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه منجر به تضعیف انگیزه و بهرهوری نیروی کار خواهد شد.
اکنون که حداقل مزد سال جاری در شورای عالی کار تعیین شده و چشمها به تصمیم نهایی هیأت دولت در خصوص تصویب و ابلاغ رقم جدید حق مسکن دوخته شده است، انتظار جامعه کارگری آن است که اینبار نهتنها افزایش واقعی و متناسب حق مسکن در دستور کار قرار گیرد، بلکه با نگاهی جبرانگرایانه، عقبماندگی و اجحافی که در سال گذشته متوجه کارگران شد، نیز به درستی جبران شود. این مطالبه، نه صرفاً یک خواسته صنفی، بلکه نشانهای از پایبندی دولت به اصول عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و حمایت از تولید ملی است.
شایسته است که نهادهای کارگری، تشکلهای صنفی و نیز رسانهها، با نگاهی مسئولانه و انتقادی، خواستار شفافسازی دلایل عدم افزایش حق مسکن در سال گذشته شوند و این موضوع را به دغدغهای ملی تبدیل کنند. چرا که نادیده گرفتن این مطالبه، نهتنها بیعدالتی است، بلکه زنگ خطری برای اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی کشور نیز محسوب میشود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند ارتقای بهرهوری نیروی انسانی، بهبود فضای کسبوکار، و ایجاد امید در دل کارگران است. تحقق این اهداف بدون اصلاح سیاستهای مزدی و به رسمیت شناختن هزینههای واقعی زندگی، ممکن نخواهد بود. حق مسکن باید با واقعیتهای بازار هماهنگ باشد، نه در چارچوبهای صوری و محافظهکارانه متوقف شود.اکنون زمان آن رسیده که با تصمیمی شجاعانه، مسیر جبران حقوق از دسترفته کارگران هموار شود و عدالت به جایگاه واقعی خود بازگردد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۱۳:۰۰:۰۰
کاهش میلیونی تعداد بیمهشدگان و حرکت بخشی از نیروی کار از بازار رسمی به سمت مشاغل غیررسمی، زنگ خطر تازهای برای سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآورده است؛ روندی که از یکسو تحت تأثیر فاصله شدید دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی و جذابیت درآمد نقدی مشاغل پلتفرمی شکل گرفته و از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای بیمهای، تشدید ناترازی مالی و برهم خوردن نسبت پشتیبانی، آینده نظام بازنشستگی و امنیت اجتماعی میلیونها نفر را با چالش جدی مواجه میکند.
در حالی که شورای عالی کار در اول شهریور با محوریت «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» تشکیل جلسه داد، نمایندگان کارگری از ضرورت آغاز دوباره محاسبات سبد معیشت و بررسی افزایش هزینههای زندگی خبر میدهند؛ موضوعی که با توجه به جهش ۱۴۰ درصدی قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها، میتواند زمینهساز بازنگری حقوق کارگران در نیمه دوم سال شود.
رئیس کل بانک مرکزی با رد ادعاها درباره فروپاشی اقتصادی ایران، از ادامه دسترسی کشور به منابع ارزی و آمادگی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد و گفت احتمال وقوع ابرتورم را ضعیف میداند؛ همتی همچنین تأکید کرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال تمرکز ویژهای بر تأمین مالی واحدهای تولیدی خواهد داشت و هدفگذاری تأمین مالی غیرتورمی ۷۰۰ همتی برای بخش تولید را دنبال میکند.
واریز معوقات فروردین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی از شب گذشته آغاز شده و به گفته فرشاد نوروزپور، بخش عمده پرداختهایی که قرار بود انجام شود از صبح سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ عملیاتی شده است؛ با این حال، زمان واریز معوقات اردیبهشت همچنان مشخص نیست و بازنشستگان در انتظار تسویه کامل مطالبات خود هستند.
Δ