سازمان خصوصی‌سازی با اجرای برنامه‌هایی در سال ۱۴۰۴ در نظر دارد با واگذاری سهام بنگاه‌ها و جذب سرمایه‌های خصوصی و مردمی، زمینه‌ساز کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان خصوصی‌سازی، به‌عنوان مجری سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در سال 1404 با اولویت‌بندی و اجرای برنامه‌های جامع به دنبال تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. این برنامه‌ها باهدف کاهش بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و هدایت سرمایه‌های خصوصی و مردمی به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد به‌ویژه تولید، طراحی شده‌اند.
برنامه‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال 1404، با تمرکز بر کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، نقش مهمی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» ایفا خواهند کرد. این اقدامات نه‌تنها به افزایش مشارکت‌بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای کاذب خواهند بود.
بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی با توسعه بخش‌های خصوصی و تعاونی و واگذاری سهام بنگاه‌های متعلق به دولت به بخش خصوصی و مردمی قصد دارد ضمن ایجاد رونق اقتصادی، زمینه لازم برای کاهش حضور دولت در اقتصاد را فراهم کند.
این رویکرد به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای تقویت اقتصاد مولد و کاهش تورم در کشور شناخته می‌شود.
برنامه‌های عملیاتی سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور عملیاتی‌شدن شعار سال 1404، شامل:
– عرضه عمومی شرکت‌ها و ادامه پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه؛ علاوه بر ادامه واگذاری سهام شرکت‌ها، پیگیری برای پذیرش بیشتر شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام آنها به عموم مردم و سرمایه‌گذاران خرد، به‌منظور جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط از برنامه‌های خصوصی‌سازی درسال جاری است. این اقدام مشوق افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد می‌باشد.
– عرضه و واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت‌هایی که امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند از طریق برگزاری مزایده عمومی.
– عرضه و واگذاری سهام غیرمدیریتی شرکت‌ها و بنگاه‌های غیرشرکتی به‌منظور جذب سرمایه‌های کوچک و متوسط به کوچک سالاری اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.
– فروش تعهدی: عرضه و واگذاری سهام عمده (بلوکی) شرکت‌های بزرگ از طریق مذاکره با سرمایه‌گذاران راهبردی و استراتژیک باهدف افزایش کارایی بنگاه‌ها و تقویت فعالیت‌های تولیدی.
-امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت از طریق شرکت در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی.
راهبری سازمان از طریق مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت با روش‌های فروش، تهاتر مطالبات و معاوضه و ایجاد امکان تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیده‌ای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ به‌طوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک می‌کنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان می‌دهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانک‌هایی غیر از بانک رفاه دریافت می‌کنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ