مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با تأکید بر ضرورت بازنگری در روند بیمه و بازنشستگی کارگران ساختمانی، از اجرای سازوکار تازهای برای شناسایی دقیق این گروه و مقابله با انحراف از قانون خبر داد و گفت: باید نظام شناسایی واقعی کارگران ساختمانی اصلاح شود تا هم حقوق آنها رعایت شود و هم منابع صندوق تأمیناجتماعی حفظ گردد.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نشست با رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، اظهار کرد: «کارفرمایان پروژههای ساختمانی، کارگران این بخش و خود سازمان تأمین اجتماعی همگی ذینفعان اصلی در بحث بیمه کارگران ساختمانی هستیم». وی افزود: «ما در حال برنامهریزی برای برگزاری جلسهای هستیم تا سازوکار شناسایی مصادیق کارگران ساختمانی و راهکارهای مقابله با انحرافات قانونی در این حوزه را تصویب کنیم».
سالاری با اشاره به پیچیدگی موضوع کارگران ساختمانی، گفت: «فلسفه بیمه این قشر به دلیل شرایط متغیر شغلی آنها، نیازمند رویکرد ویژهای است». او ادامه داد: «وضعیت شاغلان ساختمانی که معمولاً موقت و غیرمستقر هستند، محدودیتهایی را برای شناسایی آنها ایجاد میکند. در حال حاضر، شعب سازمان قادر به شناسایی دقیق کارگران ساختمانی نیستند و تجربه نشان داده است که داشتن گواهینامه فنی و حرفهای نمیتواند معیار قطعی برای شناسایی این افراد باشد».
مدیرعامل تأمین اجتماعی افزود: «در ابتدای امسال طرحی را آغاز کردیم که به زودی تکمیل خواهد شد. یکی از اهداف اصلی این طرح، شناسایی تعداد واقعی کارگران ساختمانی در سطح شهرستانهاست». وی تأکید کرد: «مشخص کردن افراد و نحوه انتخاب آنها، چالش اصلی این طرح است. بنابراین، تشکیل یک تعریف روشن و مشخص از مصادیق شاغلان ساختمانی، اولویت این حوزه محسوب میشود».
سالاری با برجسته کردن نقش کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در این فرآیند، گفت: «در تمامی حوزهها به دنبال استفاده از ظرفیت شرکا هستیم و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میتواند در این مسیر همراهی قابل توجهی داشته باشد».
وی همچنین یادآور شد: «بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، اما مسأله اصلی، تأمین حق بیمه از منابع قانونی و برخورداری کارگران واقعی از این خدمات است». سالاری افزود: «هدف ما این است که هیچ فردی بهصورت سوءاستفاده از این مزایا بهرهمند نشود و در عین حال، کارگران واقعی بهموقع و بهطور کامل حقوق خود را دریافت کنند».
سالاری در ادامه با اشاره به وضعیت موجود بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، گفت: «این نظام فعلی به نفع هیچ یک از طرفین — کارفرما، کارگر و تأمین اجتماعی — نیست». وی اضافه کرد: «با همراهی شرکای اجتماعی و در راستای دستور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال پیگیری اصلاح آییننامه بازنشستگی سخت و زیانآور هستیم».
او تصریح کرد: «باید محدودیت سنی برای بازنشستگی در این مشاغل لحاظ شود و سابقه بیمه برای مشاغل مختلف تا یک و نیم برابر مورد توجه قرار گیرد». وی ادامه داد: «این اصلاحات نه تنها منابع صندوق را حفظ میکنند، بلکه منافع کارگران و کارفرمایان را نیز تضمین میکند، چرا که مشاغل سخت و زیانآور در حال آسیب زدن به ساختار مالی تأمین اجتماعی هستند».
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سالاری اعلام کرد: «در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد از بازنشستگان با سنوات ارفاقی بازنشسته شدند که بیشتر آنها تحت عنوان “مشاغل سخت و زیانآور” ثبت شدهاند». این آمار، نشانهای از ضرورت بازنگری در سیاستهای موجود و اصلاح قوانین است.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱۴:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ