مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران گفت: چهار صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات تاکنون در فرابورس پذیرهنویسی و پذیرش شدهاند و آییننامه جدید دولت مسیر مولدسازی داراییهای دولتی را از طریق این صندوقها هموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم زارعزاده در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: فرابورس ایران طی سالهای گذشته اقدام به پذیرهنویسی انواع صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات کرده و تاکنون چهار صندوق در این حوزه در بازار سرمایه پذیرفته شدهاند. این صندوقها در دو قالب اصلی فعالیت میکنند. نوع نخست، صندوقهایی هستند که از طریق بازار سرمایه پذیرهنویسی میشوند، منابع مالی را از عموم جمعآوری کرده و با این منابع اقدام به خرید املاک و مستغلات مطابق امیدنامه و اساسنامه مصوب سازمان بورس میکنند. نوع دوم، صندوقهایی هستند که از پیش دارای دارایی مشخصی (مانند ملک یا مستغلات) هستند و این داراییها به صندوق منتقل شده و در قالب واحدهای سرمایهگذاری به عموم عرضه میشود.
مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران در ادامه بیان کرد: بازدهی این صندوقها عمدتاً از دو محل تأمین میشود؛ دریافت اجارهبها از املاک تحت مالکیت صندوق و افزایش قیمت داراییها. سرمایهگذاران به نسبت سهم خود از این بازدهی بهرهمند میشوند. عمر این صندوقها معمولاً 5 ساله است و با نظر سازمان بورس قابل تمدید خواهد بود.
میثم زارعزاده در خصوص مزیتهای صندوق املاک و مستغلات گفت: یکی از مهمترین مزایای این صندوقها ایجاد امکان ورود سرمایههای خرد به بازار املاک و مستغلات است؛ بازاری که بهدلیل نیاز به منابع مالی قابل توجه، برای بسیاری از سرمایهگذاران خرد غیرقابل دسترس شده است. این صندوقها با بهرهگیری از مزایایی همچون شفافیت، معافیت مالیاتی، تقسیم حداکثری سود و نقدشوندگی بالا، ضمن تکمیل زنجیره ابزارهای مالی، امکان بهرهمندی از بازدهی این بازار را برای طیف گستردهای از سرمایهگذاران فراهم میکنند. بهطور معمول، بیش از 90 درصد اجارهبهای دریافتی از محل املاک خریداریشده، بین دارندگان واحدهای سرمایهگذاری تقسیم میشود.
مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران در خصوص آیین نامه تاسیس صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: نکته حائز اهمیت دیگر، تصویب آییننامه اجرایی تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات توسط هیئت وزیران است. این آییننامه زمینهساز مدیریت بهینه داراییهای دولت از طریق مولدسازی خواهد بود. بر اساس این سازوکار، دولت میتواند املاک و مستغلات خود را پس از ارزشگذاری و تأیید مراجع ذیربط به صندوقها منتقل کرده و از محل پذیرهنویسی واحدهای این صندوقها منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای اقتصادی خود را تأمین کند. این رویکرد میتواند جایگزینی مناسب یا مکملی برای روشهای سنتی تأمین مالی از جمله انتشار اوراق بدهی باشد.
زارع زاده در ادامه بیان کرد: صندوقهای املاک و مستغلات با توجه به همبستگی پایین با سایر کلاسهای دارایی، ابزار مناسبی برای تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری محسوب میشوند. همچنین، با توجه به تورمی بودن اقتصاد، این صندوقها نقش مؤثری به عنوان سپر تورمی برای حفظ ارزش داراییهای سرمایهگذاران ایفا میکنند. از سوی دیگر، برخلاف داراییهای ملکی با ارزش بالا و نقدشوندگی پایین، واحدهای این صندوقها به راحتی در بازار قابل معامله هستند و از نقدشوندگی بالاتری برخوردارند.
او افزود: صندوقهای املاک و مستغلات به صورت دورهای (معمولاً هر 6 ماه یکبار) ارزشگذاری میشوند و خالص ارزش دارایی آنها (NAV) پس از بررسی توسط هیئت داوری، در سامانه کدال منتشر میشود. در سال 1403 نیز شاهد راهاندازی یک صندوق املاک و مستغلات کلید در بورس تهران بودیم که نمونهای از توسعه این ابزار در بازار سرمایه ایران است.
انتهای پیام/
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ