بودجه کلان یارانههای دولتی هر سال میلیاردها تومان است، اما سهم هر خانواده در این دریای پول به قدری کوچک است که تغییری محسوس در زندگی آنها ایجاد نمیکند. این تناقض بزرگ در سیاستهای حمایتی کشور، انتخاب بین پرداخت به همه یا تمرکز بر نیازمندان واقعی را دشوار کرده است. حالا کارشناسان میگویند با اصلاح روش هدفمندسازی و تخصیص منابع به دهکهای پایین، میتوان اثرات رفاهی یارانهها را به شکل چشمگیری افزایش داد.
بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ شامل چند بخش مهم است که هر یک نقش کلیدی در توزیع منابع ملی دارند. اولین بخش، بودجه عمومی دولت بدون شرکتهای دولتی است که درآمدها و هزینههای سالانه دولت را شامل میشود. دومین بخش، بودجه سازمان هدفمندسازی یارانهها است که حدود یک پنجم کل بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است.
حدود ۷۰ درصد این بودجه، مستقیماً به صورت یارانه نقدی، یارانه نان و دارو و از طریق نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد به مردم رسیده است. ۳۰ درصد باقیمانده نیز در اختیار شرکتهای تولید و توزیع انرژی قرار گرفته است.
در حال حاضر، یارانه نقدی سالانه به یک خانواده شهری سهنفره در دهکهای پایین درآمدی حدود ۱۵ میلیون تومان است. این عدد برای خانوادههای روستایی حدود ۱۱ میلیون تومان محاسبه شده است. در مقابل، هزینه سالانه یک خانواده شهری متوسط در حدود ۳۵۰ میلیون تومان و برای خانوارهای روستایی حدود ۱۹۰ میلیون تومان برآورد شده است.
این ارقام نشان میدهند که یارانههای پرداختی نسبت به هزینههای واقعی خانوارها بسیار ناچیز هستند. البته این یارانهها در کنار کالابرگ و سایر کمکهای معیشتی میتوانند تا حدی به کاهش فشارها کمک کنند، اما هنوز دور از انتظارات مردم هستند.
دو رویکرد اصلی در توزیع یارانه وجود دارد:
پرداخت هدفمند: در این حالت منابع به دست نیازمندان میرسد، اما هزینه شناسایی آنها بالاست.
پرداخت همگانی (درآمد پایه): در این سناریو همه افراد یارانه دریافت میکنند، هزینه شناسایی وجود ندارد، اما منابع مصرفی بسیار بیشتر است و بخشی از آن به افراد ثروتمند هم میرسد.
حتی کشورهای پیشرفتهای مثل سوئیس در سال ۲۰۱۶ این برنامه را رد کردند، چه برسد به کشورهایی مانند ایران که منابع محدودی دارند.
با توجه به گزارش مرکز آمار، مصرف سالانه خانوارهای دهک بالای درآمدی ۱۴ برابر خانوارهای دهک پایین است. این شکاف بزرگ نشان میدهد که توزیع یارانهها باید دقیقتر و هدفمندتر شود.
بر اساس محاسبات تخمینی، اگر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی فعلی به جای پردرآمدها به فقرا داده شود، سهم خانوارهای کمدرآمد تا ۲۰ درصد افزایش مییابد، در حالی که تأثیر آن بر خانوارهای پردرآمد فقط ۱.۵ درصد است. در مناطق روستایی این رقم میتواند به ۵۰ درصد هم برسد.
امروزه با پیشرفت دیجیتال و امکان جمعآوری اطلاعات، شناسایی دقیق نیازمندان امری ممکن است. اگر فایل مالیاتی افراد به درستی بهروز شود و با فایلهای رفاهی تلفیق شود، میتوان یارانهها را با توجه به درآمد واقعی توزیع کرد.
این سیستم نه تنها میتواند یارانهها را بهتر توزیع کند، بلکه میتواند به اصلاح قیمت بنزین و سایر منابع انرژی هم کمک کند. برای مثال، اگر قیمت بنزین به اندازه ۳۰ هزار تومان افزایش یابد و این مبلغ به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود، هر خانواده متوسط میتواند حدود ۴۵ میلیون تومان یارانه دریافت کند.
اقتصاد ایران قادر به پرداخت یارانههای بزرگ به همه نیست، اما هر اصلاحی در جهت هدفمندسازی یارانهها و جذب منابع اضافی از طریق انرژی میتواند به بهبود معیشت فقرا کمک کند. این ارقام سردستی هستند، اما از امکانپذیر بودن بهبودهای بزرگ در سیاستهای رفاهی خبر میدهند.
اگر دولت بتواند منابع موجود را بهتر مدیریت کند و یارانهها را دقیقتر توزیع کند، میتواند گامهای مؤثری در کاهش فقر و بهبود سطح زندگی خانوارهای کمدرآمد بردارد.
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
امیر خیرخواهان
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۱۶:۳۰:۰۰
بازار کار ایران با پدیدهای فراتر از کمبود فرصت شغلی مواجه شده است؛ ریزش و ماندگار نبودن نیروی کار، بهویژه در مشاغل رسمی، در حالی تشدید شده که شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، قراردادهای ناپایدار و تغییر انتظارات نسل جدید، کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی و گذرا سوق داده است؛ بهطوری که به گفته رئیس کانون کارگران ساختمانی، حدود ۳۵ درصد نیروها پیش از پایان سال نخست کار خود، محیط کاری را ترک میکنند.
با اجرای نرخ سوم بنزین و افزایش قیمت سوختگیری با کارت جایگاه به لیتری ۱۰ هزار تومان، هزینه استفاده از خودرو افزایش یافته است؛ بررسی مصرف ترکیبی و ظرفیت باک خودروهای داخلی و مونتاژی نشان میدهد هزینه پیمایش ۱۰۰ کیلومتر با نرخ جدید بین حدود ۶۴ تا ۸۳ هزار تومان و هزینه پر کردن کامل باک نیز بین ۴۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان خواهد بود.
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان برای همه مشمولان، از جمله افرادی که حقوق خود را از بانکهایی غیر از بانک رفاه دریافت میکنند، به پایان رسیده است؛ با این حال هنوز زمان واریز معوقات اردیبهشت مشخص نشده و بازنشستگان در انتظار اعلام زمان پرداخت هستند.
سید صولت مرتضوی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر ضرورت جبران تدریجی عقبماندگی تاریخی دستمزد کارگران گفت افزایش حقوق بهتنهایی نمیتواند مشکلات معیشتی را حل کند و دولت باید همزمان با افزایش متناسب دستمزد با نرخ تورم، برای مهار تورم و تأمین مسکن کارگران نیز اقدام کند.
Δ